اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن دستور بلاده والاتفاقيات الأوروبية تلزم بلاده الترحيب وحماية من يناضلون من أجل أفكارهم والذين قد يتعرضون للتهديد من أجلها في بلادهم ومنحهم حق اللجوء”، وهذا رداً على سؤال يخص مطالب السلطات الجزائرية بتسليم فرنسا لمعارضين تستضيفهم على أراضيها.
وقال الرئيس ماكرون في مقابلة نشرتها أسبوعية لوبوان، مساء الأربعاء، أن “هناك نساء ورجال أتو من الجزائر واستطاعوا الاستفادة من حق اللجوء في فرنسا بعد أن أمكن أن يتعرضوا للتهديد بسبب كفاحهم السياسي، كما أن هناك آخرون معلقون للحصول على هذه الحالة”.
وأضاف ماكرون أنه “ليس مضطرًا للتعليق على قضيتهم لأن هذه قرارات تخضع لسلطة القاضي”. كاشفاً عن وجود “صعوبة كبيرة في تفسير استقلالية القاضي مع العديد من البلدان”.
وأضاف إيمانويل ماكرون أنه تواجهه إشكالية الوصول إلى توازن بين احترام دستور بلاده في حقهم في منح اللجوء لتمكين هؤلاء بأن يدافعوا بحرية عن أفكارهم، ولكن بالمقابل أن لا يشاركوا أو يشجعوا في إهانة القادة السياسيين لدول. وبالتالي جعل “العلاقات الثنائية مع هذه الدول مستحيلة”.
وذّكر ماكرون بالمناسبة أن مواضيع تسليم المعارضين السياسيين “لا ينبغي أن تكون مواضيع للتثبيت في العلاقة الثنائية لأنه ليس موضوع سياسي وليست الحكومة الفرنسية هي التي تقرر في هذه الحالات: إنه مرتبط بالدستور وتطبيقه من قبل القضات”.
ولطالما طالبت السلطات الجزائرية عبر الجهاز القضائي من نضيرتها الفرنسية بتسليم معارضين تأويهم على أراضيها، من خلال استصدار العديد من أوامر الدولية بالتوقيف، وهذا ممن تعتبرهم إرهابيين أو محرضين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلا أن القضاء الفرنسي دائما ما واجه هذه الطلبات بالرفض لسبب أو لأخر.