أقرّ البرلمان الأوروبي بالأغلبية، اليوم الخميس، قراراً يطالب السلطات المغربية باحترام حرية التعبير والصحافة، وبالإفراج عن الصحافيين المعتقلين، والوقف الفوري لجميع المضايقات ضد جميع الصحافيين ومحاميهم وعائلاتهم.
وصوّت على القرار 356 نائباً أوروبياً من أصل 430 نائباً، فيما رفض 32 نائباً الإدانة، في حين امتنع عن التصويت 42 برلمانياً أوروبياً.
ويحث قرار البرلمان الأوروبي السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام وتوفير محاكمات عادلة للصحافيين المسجونين، ولا سيما عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، مع المطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
كما يطالب القرار السلطات المغربية بوضع حد لمضايقة جميع الصحافيين في البلاد، وكذا محاميهم وعائلاتهم، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب، بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي.
وخلُص القرار إلى دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى مواصلة إثارة قضايا الصحافيين المعتقلين والسجناء السياسيين مع السلطات المغربية، واستخدام نفوذها للسعي إلى تحسينات ملموسة لحالة حقوق الإنسان في البلاد.
كما ركز النواب الأوروبيون خصوصا على قضية الصحافي عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات، المعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن ستة أعوام في قضيتي “اعتداء جنسي” و”تجسس”. وهما تهمتان ظل ينكرهما.
واعتبروا أن “الكثير من حقوق الدفاع لم تحترم ما يشوب مجمل هذه المحاكمة باللاعدالة والانحياز”، مطالبين بالافراج الموقت عن الراضي والصحافي توفيق بوعشرين. والأخير دين أيضا في قضية “اعتداءات جنسية” بالسجن 15 عاما، وهو معتقل منذ العام 2018.
كما طالبوا “بوضع حد للتحرشات ضد جميع الصحافيين في البلاد”.
كانت محاكمات الراضي وبوعشرين، وكذلك الصحافي سليمان الريسوني (5 أعوام سجنا منذ العام 2020) في قضايا “اعتداءات جنسية” متفرقة أثارت انتقادات نشطاء حقوقيين في المغرب وخارجه مع مطالبة بالإفراج عنهم. وتحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش في جويلية عن “تقنيات قمعية” لاستهداف المعارضين.
وهذه هي المرة الأولى منذ 25 عاماً التي يصدر فيها البرلمان الأوروبي قراراً طارئاً بشأن حقوق الإنسان في المغرب.
في غضون ذلك، رحّبت منظمة “مراسلون بلا حدود”، اليوم الخميس، بتصويت البرلمان الأوروبي، وقالت على لسان أمينها العام كريستوف ديلوار: “لقد جرى تنبيه أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الترهيب والمضايقة القضائية التي يتعرّض لها الصحافيون المغاربة منذ سنوات عدة، وبهذا القرار التاريخي، يضع البرلمان الأوروبي حداً لاتجاه مؤسف يتمثل في إعفاء المغرب من التعليق بشأن انتهاكات حرية الصحافة وحقوق الإنسان”.
واستبق المغرب قرار البرلمان الأوروبي بالتأكيد على لسان مصدر دبلوماسي رفيع المستوى أن “هناك جهات داخل البرلمان الأوروبي تملك أجندة معروفة، تعادي المغرب من دون غيره من الدول العربية والأفريقية”، مشيراً إلى أن “هناك حملة أوروبية مستمرة تستهدف المملكة بشكل مباشر وفردي”.
وأوضح المصدر الدبلوماسي لوسائل إعلام محلية، أمس الأربعاء، أن المغرب كان قد حذّر، منذ مدة طويلة وفي مناسبات عدة، من “هذه الحملة المستمرة التي تستهدفه بشكل مباشر وفردي، فمن بين كل الدول العربية والأفريقية، يعد المغرب الأكثر استهدافاً وهجوماً، وهو ما يدل على تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه”.
وقال المصدر إن “ما يثير الدهشة والاستغراب أن نرى أولئك الذين يشتكون من التدخل الأجنبي هم أول من يقومون بالتدخل في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة”، مشيراً إلى أن “أولئك الذين يشتكون من التدخل هم في الواقع أبطال هذا التدخل”.
من جهته قال والد عمر الراضي لوكالة فرانس “هذا التصويت يؤكد أن الأمر يتعلق في الواقع باستهداف الصحافيين لإسكاتهم، وأن السلطات لم تستطع الإقناع بروايتها”.
وأضاف إدريس الراضي “نجدد مطالبتنا بالإفراج عن جميع الصحافيين ونشطاء الحركات الاجتماعية المعتقلين، وتمتيعهم بضمانات المحاكمة العادلة، التي حرموا منها”.
