سوف تنظر غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر الأحد المقبل 17 جانفي 2021، في ملف الجنرال المتقاعد علي غديري المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ 13 جوان 2019.
وحسب العضو في هيئة الدفاع عن الدكتور علي غديري، الأستاذة نبيلة سليمي، فإنه “يمكن أن يصدر في هذه الحالة إحدى القرارين من طرف غرفة الاتهام”. إما “بانتفاء وجه الدعوى وبالتالي إطلاق سراح علي غديري” أو “بإعادة تكييف الوقائع من جناية إحباط الروح المعنوية للجيش إلى جنحة إحباط الروح المعنوية للجيش”، ليتم إرسال الملف إلى محكمة الجنح التي تحدد له جلسة للنظر في ملفه.
ويحق للدفاع حسب المتحدثة في هذه الحالة “إيداع طلب الإفراج عن موكلهم ليحاكم من خارج المؤسسة العقابية أمام قاضي الجنح لدى محكمة الدار البيضاء”.
وكان قد قضت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا في 16 ديسمبر الفارط في قضية المترشح السابق للرئاسيات علي غديري “بفصل ملف علي غديري عن ملف المتهم ح. ق في الملف المتعلق بالخيانة”. وبخصوص تهمة “جناية المساهمة في وقت السلم في مشروع إحباط الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني”، قررت المحكمة العليا “نقض وإبطال القرار مع إرجاع الملف إلى غرفة الاتهام للنظر فيه”.