أمر قاضي التحقيق للغرفة الأولى لمحكمة تيبازة أمس الخميس، بإحالة قضية معتقلي الرأي سمير درنوني ونامية عبد القادر على “محكمة الجنح”، حسب هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك.
كما أمر قاضي التحقيق “بانتفاء وجه الدعوى الجزئي” لجميع المتهمين من “جناية المساهمة وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش”. وبإعادة تكييف التهم من “جناية المساس بوحدة التراب الوطني” إلى “جنحة عرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب جناية المساس بوحدة التراب الوطني”. ومن جنحة “التحريض على التجمهر المسلح” إلى “جنحة التحريض على التجمهر غير المسلح”.