انطلقت بمحكمة سيدي أمحمد، أمس الأحد، أطوار محاكمة مدير شركة “ميرينال” والأمين العام للاتحاد الوطني للمتعاملين في المواد الصيدلانية، نبيل ملاح، الموقوف رهن الحبس المؤقت منذ شهر ماي من العام الماضي.
ويتابع رجل الأعمال نبيل ملاح بتهم تتعلّق “بمخالفة قوانين الصرف وبيع أدوية بشكل مخالف للقانون”، بعد دعوى رفعتها ضده وزارة الصناعة الصيدلانية. وقد التمس وكيل الجمهورية “سبع سنوات حبس نافذة” ضده. على أن يصدر الحكم في 29 31 من هذا الشهر.
والتمس الدفاع البراءة لملاح من كل التهم الموجهة له، وإعادة الاعتبار له كونه أحد من يخلقون الثروة في الجزائر عبر مجمّعه الصناعي الضخم المتخصص في إنتاج الأدوية.
وذكر المحامي مدني عبد الحق في مرافعته أن نبيل ملاح “لا يحتاج للبراءة والخروج من السجن، بل الوطن والمستشفيات والمرضى هم من يحتاجونه ليوفر لهم الأدوية ومناصب الشغل”.
ودافع ملاح خلال استجوابه حضوريا، عن براءته من التهم الموجهة إليه، وأشار إلى أن “ذنبه أنه أراد توفير أدوية في السوق الجزائرية دون اللجوء إلى الاستيراد”.
وكانت قضية نبيل ملاح الذي يدير شركة “ميرنال” الأكبر في مجال الصناعة الصيدلانية بالجزائر، قد أثارت جدلاً واسعًا بعد قرار إيداعه الحبس المؤقت في ماي 202
وذهب البعض إلى اعتبار أن ملاح ذهب “ضحية رعايته لأحد البرامج على إذاعة راديو أم على الأنترنت المعروفة بسقف انتقادها العالي للسلطات”.
وتوظف شركة ميرنال لوحدها حوالي 900 عامل وتعتبر رقما هاما في الصناعة الدوائية بالجزائر، ما جعل مديرها يحظى باحترام كبير في الأوساط الصناعية بالبلاد.
كما يقود ملاح في نفس الوقت الاتحاد الوطني للمتعاملين في المواد الصيدلانية، وهو من أبرز المدافعين عن الصناعة المحلية للدواء.
راديو أم + ultra جزائر
