كشفت حكومة بوركينا فاسو، الأربعاء، عن محتوى مشروع قانون لتعديل دستورها، يتضمن تكريس اللغات الوطنية كلغات رسمية بدلا من الفرنسية، التي هبطت إلى مرتبة “لغة العمل”.
وقال الوزير المكلف بالعدالة، إداسو رودريغو بايالا، إن من بين الإصلاحات الكبرى الواردة في مسودة هذا النص اعتماد اللغات الوطنية لغات رسمية على أن تبقى الفرنسية لغة عمل. والفرنسية هي اللغة الرسمية في الدستور الحالي لهذا البلد الذي يعد أكثر من 60 لغة وطنية.
وفي الفترة الماضية، نظم الآلاف في بوركينا فاسو العديد من الاحتجاجات للمطالبة باعتماد دستور جديد.
وكان الجنرال إبراهيم تراوري، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري في سبتمبر عام 2022، قد تعهد بتعديل جزئي للدستور قبل شهرين.
وقبل بوركينا فاسو، قامت مالي وفي دستورها الجديد الذي صوت عليه الماليون شهر جويلية الماضي، بنفس الإجراء والمتمثل في الإستغناء عن اللغة الفرنسية كلغة رسمية وتعويضها باللغات الوطنية.
ومن بين المستحدثات في مسودة القانون هذا، ذكر الوزير إلغاء وسيط الدولة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي ستُسند صلاحياته ومهامه إلى مؤسسة جديدة تسمى المجلس الوطني للمجتمعات.
وأكد أن هذه المؤسسة الجديدة ستضم الزعامات الدينية والعرفية والمجتمعات القاعدية حيث سيكونون من الآن قادرين على تقديم رأيهم بشأن القرارات الرئيسية المتعلقة بحياة الأمة.
ويشتمل نص المسودة أيضًا على تحويل الوكالة الوطنية للاستخبارات إلى مجلس الأمن القومي الذي سينص عليه الدستور، وتعديل نظام المسؤولية الجنائية للقادة السياسيين حيث سيؤدي بالضرورة إلى إلغاء محكمة العدل العليا التي ستحال اختصاصاتها إلى الغرفة الإجرامية بمحكمة الاستئناف في واغادوغو، على أن يساعدها محلفون برلمانيون.
وأضاف الوزير بايالا أن هناك إصلاحات أخرى سيتضمنها نص المسودة مثل توسيع سلطة المجلس الدستوري، ودخول أشخاص غير قضاة في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء والربط بين النيابة والوزارة المكلفة بالعدالة في إطار رؤية السياسة الجنائية لرئيس الدولة.
منذ وصول تراوري إلى السلطة، خرجت بوركينا فاسو من دائرة النفوذ الفرنسي في أفريقيا، القوة الاستعمارية السابقة والشريك التاريخي، بينما ارتمت في حضن روسيا التي توسع حضورها في المنطقة، عبر تعاون أمني وعسكري من خلال مجموعة فاغنر شبه العسكرية.
