ماري لولور لصحيفة فرنسية: “هناك فجوة بين ما تقوله الحكومة الجزائرية وبين القوانين التي وضعتها”
قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية، الخميس، ان هناك فجوة بين ما تقوله السلطات الجزائرية بخصوص احترام حقوق الانسان في البلاد وبين القوانين التي وضعتها. مستبعدة حصول “تقدم إيجابي” على “الفور”. لكن أبقت باب “الآمل” مفتوح إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المزعم إجراءها في ديسمبر 2024.
حاولت المقررة الأممية ماري لولور رسم صورة أيجابية عن الوضع في الجزائر، في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية. قالت “لم يقم أي بلد في الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا بدعوتي للقيام بزيارة رسمية”. حيث اعتبر ذلك “كعلامة على حسن النية وانه أمر مشجع”، خصوصاً أن ولايتيها “مثيرة للجدل إلى حد كبير”.
وقالت السيدة لولور إنها في البداية “أذهلتها حقيقة أن عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص يعملون في قضايا حقوق الإنسان في الجزائر يمكنهم العمل بحرية”. لكن في المقابل فإن أولئك الذين يعملون في مواضيع “حساسة” مثل “الفساد أو الهجرة أو قانون العمل أو البيئة”، والذين يُنظر إليهم بالتالي على أنهم “ناقدون” للحكومة، يواجهون “صعوبات خطيرة” لم تحددها.
وكشفت المقررة الأممية خلال المقابلة أن النشطاء الذين التقوا بها أخبروها “بتعرضهم لشكل من أشكال تدخل الدولة في أنشطتهم السلمية”، من “المراقبة الروتينية الشرطية” إلى “المضايقات القضائية”، ما سبب لهم شعور “بالخوف” على أنفسهم وعائلاتهم عندما يمارسون أنشطتهم. مؤكدة أن نشطاء منعوا من التوجه إلى تيزي وزو للقائها خلال تواجدها بمنطقة القبائل.
وبهذا الخصوص توصلت المبعوثة الأممية إلى خلاصة مفادها وجود “فجوة بين ما تقوله الحكومة الجزائرية عندما تؤكد أنها ستلتزم بالمعايير الدولية” وبين القوانين الموضوعة والتي “تحد من عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وتعاقب عليه”.
وعن “المادة 87 مكرر” من قانون العقوبات المثيرة للجدل، والمستحدثة منذ جوان 2021، التي تعتبر عاملاً “إرهابيا” او “تخريبيا” أي دعوة “لتغيير الحكم بطريق غير دستورية”، فقالت عنها السيدة لولور ان تعريفها جاء “فضفاض وغامض لدرجة أنه يترك لدى الأجهزة الأمنية مساحة واسعة لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان”.
خنق عمل المدافعين
وهذا مثلما أشارت إلى تهم أخرى “تستخدم لخنق عمل النشطاء” مثل “المساس بالوحدة الوطنية” أو حتى “الإساءة” إلى رئيس الجمهورية والموظفين والمؤسسات والبرلمان والمحاكم والجيش والسلطة القضائية.
كما نددت كذلك المبعوثة الأممية بالانتهاكات الأخرى التي حصلت في الجزائر مثل حل “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان“، في عام 2022، والجمعية الوطنية الشبابية “تجمع، عمل، شبيبة” المعروفة بـ “راج”، فضلا عن تعدد “أوامر منع مغادرة التراب الوطني” الصادرة بحق الناشطين.
وعن الأمل في تحقيق تقدم إيجابي أمام هذا “الاستبداد”، فقد أبقت الدبلوماسية “أملها” معلق إلى “ما بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في ديسمبر 2024” لرؤية تقدم “حقيقي”. وأضافت: “آمل أن تكون هناك تغييرات صغيرة على الفور”. وليس من المعقول أن نتوقع أن يتم حل كل شيء بين عشية وضحاها”.
يذكر ان المقرر الاممي المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان تواجدت في الجزائر بدعوة رسمية من السلطات الجزائرية بين أيام 26 نوفمبر الفارط، وامتدت إلى 05 ديسمبر الجاري. اجتمعت خلالها مع “المسؤولين الحكوميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني بما في ذلك الصحفيين والمحامين وممثلي المجتمع الدولي وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين”.
وقالت لولور في بيان أن”الهدف من الزيارة هو التعرف على الممارسات الجيدة والتحديات المتعلقة بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد”. على أن”تقدم ملاحظاتها الأولية في نهاية الزيارة وستقدم تقريرا شاملا في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2025″.
وفي نهاية هذه الإقامة، قدم المبعوث الأممي اثنتي عشرة توصية إلى الحكومة الجزائرية. وهي تدعو، من بين أمور أخرى، إلى “الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان”؛ “تعديل مواد قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب والمساس بالوحدة الوطنية”. ويدعو إلى “اعتبار المدافعين عن حقوق الإنسان حلفاء يمكنهم المساهمة بشكل كبير في الحياة العامة في الجزائر والاعتراف العلني بعملهم المشروع” بدلاً من اعتبارهم “تهديداً محتملاً لاستقرار البلاد”.
