بمناسبة مرور سنة على سجنه.. منظمة العفو الدولية تجدد طلب الإفراج عن الصحفي إحسان القاضي

بمناسبة مرور سنة على سجنه، جددت منظمة العفو الدولية طلب الإفراج عن الصحفي المحبوس إحسان القاضي. وكذا تمتيع الصحفيون في الجزائر من حقهم في ممارسة حقهم في حرية التعبير دون أي عائق أو ترهيب.

وقال مكتب العفو الدولية في الجزائر، في منشور على الفايسبوك، اليوم الاثنين، ان “الصحفي إحسان القاضي مسجون منذ أكثر من عام ، حيث حكم عليه بالسجن 7 سنوات منها 5 سنوات نافذة”.

واعتبر بيان أمنستي أن القاضي إحسان أُدين بتهم لا أساس لها تتعلق بتلقي تمويل لغرض الانخراط في “دعاية سياسية” و “تقويض أمن الدولة”.

وقد طالبت بالمناسبة “بالإفراج عن الصحفي إحسان القاضي وجميع المعتقلين تعسفياً”. منوهة لضرورة “أن يتمتع الصحفيون في الجزائر بحرية ممارسة حقهم في حرية التعبير دون أي عائق أو ترهيب”.

ويقبع الصحفي البارز إحسان القاضي خلف القضبان منذ 29 ديسمبر 2022، بعد غلق وتشميع مكاتب موقعه الإلكتروني “مغرب ايمرجون” ومحطته الإذاعية “راديو أم”، بناء على اتهامات بأنه “يجمع تبرعات ويتلقى أموال من الداخل والخارج بدون رخصة”. وهذا بعد اعتقاله من منزله ليلة 23 إلى 24 ديسمبر الماضي من طرف رجال أمن بالزي المدني تابعين للأمن الداخلي.

وقد أعتقل القاضي إحسان من منزله ليلة 23 إلى 24 ديسمبر 2022، من طرف رجال أمن بالزي المدني تابعين للأمن الداخلي، ساعات بعد نشره لمقال رأي على الموقع الاخباري على الإنترنت -مغرب إيمرجان – تكهن فيه عن رغبة الرئيس عبد المجيد تبون، البالغ من العمر 77 عاما، في “الترشح لعهدة ثانية”. كما ناقش في ذات المقال “دور مؤسسة الجيش” في ذلك.

وقد ادانت محكمة سيدي أمحمد، في 02 أفريل الماضي، إحسان القاضي، “بخمس سنوات حبس منها ثلاث سنوات نافذة” مع “غرامة مالية قدرها 700 ألف دينار جزائري”. وهذا بعد ان توبع بموجب بموجب ”المواد 95 و 95 مكرر من قانون العقوبات“، عن تهم ”تلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية، و تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني”.

كما قضت المحكمة بحل شركة أنترفاس ميديا، الناشرة للموقعين “راديو أم” و “ماغرب إمرجون”، و “عشرة مليون دينار جزائري” كتعويض لسلطة الضبط السمعي البصري عن الأضرار التي لحقت بها، بعدما قبلت المحكمة تأسسها طرفًا مدنيًا.

وبعد الاستئناف، رفعت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة الحكم المسلط على إحسان إلى “السبع سنوات حبس منها خمس نافذة”. وهو القرار الذي رفضت المحكمة العليا الطعن فيه في تاريخ لاحق، ليصبح بذلك نهائيا.