التمس ممثل النيابة العامة لمحكمة بجاية، اليوم الاحد، “3 سنوات حبس نافذة”، بالإضافة إلى “غرامة مالية” في حق الدكتور كمال عيسات. على ان يصدر الحكم “في 07 جانفي الداخل”.
وقد توبع الناشط السياسي والأكاديمي كمال عيساتAMP بتهمتي بجنحتي “المساس بالوحدة الوطنية” و “عرض منشورات من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية”. وهذا بسبب تقديمه لرأي علمي بشأن تأثير مشروع منجم الزنك والرصاص ببلدية تالة حمزة – ولاية بجاية – على البيئه والصحة في المنطقة.
يذكر أن قاضي التحقيق لمحكمة بجاية قرر في 16 جويلية الفارط، وضع الدكتور كمال عيساتAMP تحت “الرقابة القضائية”. بعد سماعه عند “الحضور الأول”، عن وقائع تتعلق “بنشاطاته في الدفاع عن البيئة وتصريحاته الصحفية حول مشروع منجم الزنك والرصاص ببلدية تالة حمزة بولاية بجاية”.
وكان قد أبلغ عيسات بمطار بجاية، في 13 جويلية، بأنه يخضع “للمنع من مغادرة التراب الوطني”، ومن تم “استدعيا إلى مخفر الدرك أين تم التحقيق معه حول تصريحاته الأخيرة حول مشروع منجم الزنك والرصاص ببلدية تالة حمزة ببجاية”، ليتم “الإفراج عنه”، ولا بد من المثول أمام وكيل الجمهورية الأحد القادم.
وبعد تقديمه صبيحة اليوم الموالي أمام وكيل الجمهورية لمحكمة بجاية وجه له التهم السالفة الذكر مع إحالته على قاضي التحقيق “بالتماس الإيداع للحبس”. ليقرر هذا الأخير “الإفراج عنه” مع وضعه تحت نظام “الرقابة القضائية”AMP.