أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس، الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي بـ 10 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة، وهي نفس العقوبة سلطها رئيس القطب في حق الأمين العام السابق لوزارة المائية مصطفى رحيال في ملف الفساد المتعلق بمشاريع “التحويلات الكبرى والمياه”.
وبالمقابل تراوحت العقوبات التي سلطها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في حق بقية المتهمين بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا.
وقد برأ القطب عدد كبير من إطارات الوكالة الوطنية للسدود التحويلات.
وقد توبع المتهمون 27 في ملف الحال أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بتهم ثقيلة تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 وقانون العقوبات، تتعلق بمنح عمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، طلب وقبول مزايا غير مستحقة، قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو اجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات، تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية، منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم من دون ترخيص من القانون، إلى جانب تزوير في محررات تجارية واستعمال المزور والمشاركة، بالإضافة إلى جنحة تبييض الأموال الموجهة فقط لوزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي.
