تم انتزاع ما لا يقل عن 320.000 يورو من المهاجرين الجزائريين في وضع غير نظامي بعد أن وعدهم المحتالون بتوفير تصاريح إقامة لهم. هو الشيء الذي تبين في الأخير أن غير صحيح ومجرد عملية احتيال، وذلك حسب موقع التحقيق الفرنسي ستريت برس (Street Press).
وبدأ كل شيء في يوليو 2021 عندما أعلن مغني راي جزائري على تيك توك عن “أخبار سارة للأشخاص الذين يعيشون في أوروبا دون أوراق إقامة” . ووعد الشخص بتوفير “أوراق إقامة إيطالية لمدة عامين” داعيا المهتمين بالتواصل معه “على إنستغرام”.
وقد وقٌَع الضحايا على عقود عمل وقدموا ملفاتهم في إيطاليا، لكن كل شيء كان مزيفًا. كما أنه تم حذف حساب تيك توك (fateh_stras_officiel) الذي نشر الإعلان.
كيف استطاع المحتالون انتزاع 8000 يورو من الضحايا؟
انتزع مؤلفو عملية الاحتيال الثلاثة، وهم إيطالي وجزائري فرنسي وجزائري، 8000 يورو من كل ضحية من خلال وعدهم بتوفير تصريح عمل لهم يضمن لهم تسوية الوضع في إيطاليا.
وقد رفع خمسة عشر من الضحايا شكاوى وأحيلت القضية على محكمة ستراسبورغ بفرنسا. وسيكون هؤلاء طرفًا مدنيًا كما سيستجوبهم قاضي التحقيق في الأيام المقبلة.
ووافق ستة ضحايا على الإدلاء بشهاداتهم وشرح المخطط الذي نسجه هؤلاء المحتالون.
واضطر الضحايا الذين يأملون في تسوية أوضاعهم أولاً إلى دفع وديعة قدرها 1000 يورو، ثم دفع مبلغ 7000 يورو يوم إيداع الملف. وقام الضحايا بالدفع عبر خدمات التحويل أو شخصيًا إلى المحتالين أنفسهم أو إلى وسطاء.
وكان الضحايا في بعض الأحيان يدفعون المبالغ بالدينار الجزائري مستعينين بأقاربهم في الجزائر. وقام الوسيط المسؤول عن هذه المهمة بجولة في عدة مدن في البلاد، بما في ذلك الجزائر العاصمة والبويرة وتيزي وزو والبليدة لتحصيل المبالغ.
دعوة الضحايا للسفر إلى إيطاليا لحضور “اجتماعات إدارية رسمية”
ولإضفاء المصداقية على مخططهم، دعا المحتالون الثلاثة ضحاياهم للسفر إلى إيطاليا من فرنسا في تواريخ مختلفة بغية حضور اجتماع إداري رسمي. وقد رحب بهم أحد المحتالين عند وصولهم. وقال أحد الضحايا: “بدا صادقاً. أخبرنا أننا مثل إخوته”.
قام المحتال بعد ذلك بنقل المهاجرين إلى مدينة لاتينا، على بعد 70 كيلومترًا من روما، حيث التقى بشريكة إيطالية. وقامت هذه الأخيرة بجعلهم يوقعون ما يشبه عقد عمل ثم قامت بمرافقتهم لتقديم الملف في مكتب البريد واستلام إيصال.
وبعد عدة أسابيع من الانتظار دون أخبار وجميع المخاطر التي تعرضوا لها عند السفر إلى إيطاليا، أدرك هؤلاء المواطنون الجزائريون التعساء أنها كانت مجرد عملية الاحتيال.
وقد سافر أحدهم إلى إيطاليا ظنا منه أنه سيتم تعيينه في محافظة لاتينا لكن الشرطة احتجزته. وقام الشخص بالاتصال بالضحايا الآخرين ليخبرهم أنها عملية احتيال.
مجموع 15 شكاية
منذ ذلك الحين، أصبح الوضع أكثر تعقيدًا بالنسبة لهم، لأنهم ليسوا فقط بلا أوراق، ولكنهم فقدوا كل مدخراتهم. البعض الآخر غرق في الديون … وعند اتصال بعضهم بالمحتالين لاسترجاع أموالهم تلقوا الشتائم والإهانات …
وقد تمكنت ستريت برس من الحصول على رسالة صوتية رد فيها أحد المحتالين على ضحية قائلاً: “هذا كل شيء! لقد أخذت مالي ولا أهتم سواء حصلتم على أوراق إقامة أم لا … لا يهمني”.
على الرغم من وجودهم في وضع غير قانوني في فرنسا، قرر 15 ضحية تقديم شكوى. ويقول محاميهم أنطوان أوري، نقلاً عن نفس المصدر:
“هذا ملف نموذجي يتمتع فيه المحتالون بامتياز توفرهم على جنسية أو تصريح إقامة مما يجعلهم شرعيين في أذهان الأشخاص الذين ليس لديهم أوراق … لقد استغل المحتالون هشاشتهم وتطلعهم إلى حياة طبيعية”.
