أهم الأخبارالأخبارالعالم

إيقاف دورياتها حتى إشعار آخر .. المدعي العام الإيراني ينفي حل شرطة الأخلاق

قال المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، تعليقا حول تعطيل دوريات شرطة الأخلاق، إنه من الطبيعي عدم تسيير هذه الدوريات حاليا، منوها بأن ذلك لا يعني إيقاف هذه الوحدة بل إيقاف دورياتها حتى إشعار آخر.

وأضاف المدعي العام الإيراني : “لا علاقة للقضاء الإيراني بشرطة الاخلاق وهذه الشرطة تم تعطيلها من قبل نفس الجهة التي قامت بتأسيسها سابقا..”.

وتابع قائلا: “علما أن دوريات هذه الشرطة لم تعد تتواجد في المدن الإيرانية عقب الحادث الذي أدى إلى وفاة مهسا أميني في مركز لشرطة الأخلاق والأحداث التي أعقبت الموضوع”. 

وأشار إلى أنه من الطبيعي عدم تسيير هذه الدوريات في الوضع الراهن نظرا للحساسيات التي تثيرها عقب الاضطرابات الأخيرة في البلاد”، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يعني اتخاذ قرار بإيقاف هذه الوحدة بل هو إيقاف دورياتها على الأرض حتى اشعار آخر.

وفي سياق متصل قال منتظري: “مجلس النواب والمجلس الأعلى للثورة الثقافية يعملان على دراسة موضوع الحجاب وسيتم الإعلان عن نتائج هذه النقاشات خلال 15 يوما.. تعمل السلطة القضائية على صياغة مشروع قانون بشأن الحجاب.. يجب اتخاذ هذه القرارات على أساس تدبير الأمور.. لا تسعى السلطة القضائية إلى تعطيل عمل شرطة الأمن الاجتماعي (شرطة الاخلاق) ، لكن عقب الأحداث الأخيرة، تبحث المؤسسات الأمنية و الثقافية عن حلول حكيمة للمشكلة”.

وتشهد إيران تحركات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاما بعدما أوقفتها “شرطة الأخلاق” في 16 سبتمبر لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.

وتخللت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة.

وتتهم إيران عدوتها الولايات المتحدة وحلفاء واشنطن، ولا سيما بريطانيا وإسرائيل وفصائل كردية خارج البلاد، بالتحريض على أعمال العنف التي تشهدها شوارع إيران والتي تصفها السلطات الإيرانية بأنها “أعمال شغب”.

شرطة الأخلاق في إيران

تعمل دوريات شرطة الأخلاق منذ زمن لكن نشاطها بدأ تحت هذا الاسم منذ عام 2005، حيث شكلت إيران دوريات مختلفة للتعامل مع القضايا الاجتماعية التي كانت تعتبر خطاً أحمر للحكومة، مثل ملابس النساء أو العلاقة بين الفتيان والفتيات، بينها دوريات لجان الثورة الإسلامية، ودوريات “جند الله” التابعة لقوات الدرك، في الستينيات، قبل اندماج القوتين في قوات الشرطة، ودوريات “ثار الله” التابعة للحرس الثوري بالتعاون مع قوات الباسيج.

وأثناء رئاسة السياسي الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني 1996، ومع اندماج اللجان الثورية مع الشرطة والدرك، استمرت هذه الدوريات على شكل قوة شرطة، وفي يونيو من العام نفسه نفذت وزارة الداخلية خطة “مكافحة عدم ارتداء الحجاب” في طهران.

مراجعة قانون فرض الحجاب

وكان المدعي العام في إيران، أعلن في وقت سابق، أن البرلمان والسلطة القضائية يراجعان القانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس، والذي يعد أحد الأسباب التي أطلقت شرارة احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، بعد احتجاز مهسا أميني بسبب عدم ارتداء حجابًا مناسبًا.

والأربعاء، التقت الهيئة المكلفة المراجعة اللجنة الثقافية في البرلمان، وقال المدعي العام إن النتائج ستصدر “في غضون أسبوع أو أسبوعين”.

زر الذهاب إلى الأعلى