الأخبارحقوق الإنسان

السلطات القضائية لعنابة تتدارك.. استدعاء الطفلة سيرين زرفة كمتهمة “خطأ إجرائي”!

كان الأمر سيتحول إلى فضيحة عالمية...

كشف بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة أنّ ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص متابعة الطفلة زرفة سيرين التّي سبق لها وأن شاركت رفقة والديها بتاريخ 25 سبتمبر 2020 في تجمع “غير مرخص له” بشارع مصطفى بن بولعيد ببلدية عنابة لا أساس له من الصّحة.

وأوضح وكيل الجمهورية أن المحضر المحرر من طرف الضبطية القضائية بشأنها كان قد حفظ لعدم ملائمة المتابعة الجزائية بتاريخ 11 أكتوبر 2021 قرار حفظ رقم 0526/21.

غير أنه وبمناسبة متابعة والدها زرفة صالح وغيره من البالغين عن طريق إجراءات الاستدعاء المباشر أمام محكمة الجنح وقع خطأ إجرائي أين أرسل لها استدعاء لحضور جلسة قسم الجنح بمحكمة عنابة بصفتها متهمة بدل ذكرها كشاهدة.

استدعاء فتاة قاصر للمحكمة بسبب مشاركتها في مسيرات الحراك الشعبي بعنابة

وكان قد شكل استدعاء الفتاة القاصر سيرين زرفة، 14 ربيعاً، للمحاكمة رفقة 20 شخر آخرين بسبب مشاركتها في مسيرات الحراك الشعبي سابقة في تاريخ جهاز القضاء الجزائري.

وقد توبعت الطفلة سيرين رفقة 20 شخص آخرين، بينهم والدها صالح زرفة، المعتقل منذ 8 أشهر عن تهم متعلقة بمزاعم انتماءه لحركة رشاد المصنفة في قائمة المنظمات الإرهابية، بتهمتي التجمهر الغير مسلح ومخالفة المراسيم المتخذة قانونا من طرف السلطات الإدارية”.  

ويتعلق الأمر بكل من “سناني عبد الله، قوري وهيبة، مزيتي ناصر، بن مصدق محمد الأمين، بوشعالة حميدة، تلايلية شمس الدين، زلماطي سامي، قايدي عماد، فروجي عائشة، مجابري طارق، قبايلي شعيب، العرباوي كمال، بوقرباطة عبد الكريم، داودي كريمة، بوسمينة براهيم، زرفة صالح، قوري لطفي، شنافي محمد، بن تركي عبد المنعم، فرماني محمد لمين”.

وقال العضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، المحامي خير الدين عبد الحليم، “أنه يتوقع تأجيل المحاكمة، لأن القانون ينص على محاكمة القصّر أمام قضاء الأحداث. ويعتزم تقديم طلب بهذا المعنى في جلسة الأربعاء”.

وتابع محتجا “إنها سابقة خطيرة لأننا نحاكم طفلة تبلغ 14 عاما على خلفية وقائع سياسية”.

من جهته، قال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، إن “هذه سابقة تجاوزت السلطات عتبة جديدة في تصعيد القمع، حتى الأطفال لم يسلموا”.

وأضاف “هذا تنكيل بالعائلة بأكملها، السلطة تريد تثبيط الجزائريين ودفعهم للتخلي عن حقوقهم ونضالهم”. وطالب بعض النشطاء بإطلاق الطفلة سيرين معتبرين ما حدث تجاوزا على حقوق الإنسان.

ويوجد حاليا أكثر من 300 شخص خلف القضبان على خلفية الحراك الاحتجاجي الذي يهزّ البلاد بشكل متقطع منذ عام 2019. وتستند التهم الموجهة لكثير منهم إلى منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى