أهم الأخبارالأخبارحقوق الإنسان

بلغة الأرقام.. مراسلون بلا حدود تدين تصاعد الهجمات ضد حرية الصحافة في الجزائر خلال الأشهر الثلاثة الماضية

عشية إعادة فتح محاكمة الصحفي خالد درارني، استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود “تصاعد الهجمات ضد الصحافة خلال الأشهر الثلاثة الماضية”، في تقرير، أين أدانت “الانجراف القمعي للسلطات الجزائرية”.

وجاء في تقرير المنظمة التي تهتم بحرية الصحافة في العالم، أنه “خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قد تفاقمت الاعتداءات على حرية الصحافة مرة أخرى في الجزائر من أحكام بالسجن وإجراءات قانونية واعتقالات تعسفية…”.

وقال مدير مكتب شمال إفريقيا في مراسلون بلا حدود، صهيب خياطي، أنه “كان وضع حرية الصحافة مقلقًا بالفعل، ومن المؤسف أن نلاحظ أنه أصبح أكثر خطورة كل يوم”. كما دعا نفس المتحدث السلطات الجزائرية إلى “وضع حد للهجمات التي يمكن أن تؤثر بشكل دائم على الحق في إبلاغ الصحفيين والحق في إبلاغ المواطنين الجزائريين بشكل صحيح”.

الحكم على 3 صحفيين بالسجن

  • حُكم على الصحفية في راديو إم كنزة خاطو في 1 جوان 2021 بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة، بعد تغطيتها لمظاهرة سلمية في 14 ماي في الجزائر العاصمة.
  • حُكم على الصحفي ورئيس تحرير جريدة “البروفينسيال” المحلية، مصطفى بن جامع، في 27 جوان 2021 بتهمة “المساس بالمصلحة الوطنية” بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف دينار جزائري.
  • حكم على مراسل صحيفة ليبرتي في تمنراست رابح كاراش في 12 أوت 2021 بالسجن لمدة عام منها ثمانية أشهر وغرامة قدرها 20 ألف دينار جزائري. وأدين بتهمة “النشر المتعمد لمعلومات كاذبة من المحتمل أن تعرض النظام العام للخطر؛ إدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات من شأنها إثارة التفرقة والكراهية في المجتمع واستخدام مختلف الوسائل للمساس بالأمن والوحدة الوطنية”.

تغريم صحفي واحد

  • تم تغريم الصحفي ومدير موقع إذاعة السفير عبد الحكيم ستوان 30  ألف دينار جزائري (حوالي 190 يورو) بدلاً من ستة أشهر في السجن التي طلبها المدعي العام، بعد تأجيل الحكم مرتين بعد الشكوى المقدمة ضده من قبل نائب برلماني عن تهمة “القذف”.

صحفيين إثنين رهن الحبس الاحتياطي

  • تم وضع الصحفي في يومية ليبرتي الناطقة بالفرنسية، محمد مولوج، رسميًا في الحبس الاحتياطي منذ 14 سبتمبر.  وهو يُحاكم بتهمة “تهديد الوحدة الوطنية” و “نشر معلومات كاذبة” و “الانضمام إلى حركة ماك”، المصنفة مؤخرا من طرف السلطات الجزائرية مؤخرًا على أنها منظمة إرهابية.
  • الصحفي المستقل حسن بوراس، وهو أيضًا عضو في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، محتجز منذ 6 سبتمبر 2021، في تسع تهم منها “تهديد الوحدة الوطنية” و “نشر معلومات كاذبة” و “استخدام الوسائل التكنولوجية لتعبئة الناس ضد سلطة الدولة “.

3 صحفيين يواجهون إجراءات قانونية

تعرضت منتجة ومقدمة برنامج على إذاعة محلية بولاية الطارف ، نجت بن مسعود ، لدعوى “تشهير” منذ 6 أوت 2021، إثر بث تقرير عن النقص في الأكسجين بالمنطقة. وشكك مدير المستشفى الجهوي في صحة التقرير الذي أفاد بوفاة مرضى بسبب نقص الأكسجين في المنشأة.

المصورة الصحفية جميلة لوكيل، التي غطت احتجاجات الحراك لصالح صحيفة Liberté في وهران، والتي تعمل على التعريف بالمشاكل المرتبطة بوضع المهاجرين في الجزائر، تمت ملاحقتها بشكل خاص بتهمة “التآمر على أمن الدولة لتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو تهديد سلامة التراب الوطني “؛ ومن أجل “نشر المعلومات التي قد تضر بالمصلحة الوطنية”.

الصحفي في راديو إم، سعيد بودور، الذي يحقق في قضايا فساد، يُحاكم بشكل خاص بتهمة “التآمر على أمن الدولة لتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو المساس بوحدة التراب الوطني”، وعن “نشر المعلومات التي يمكن أن تضر بالمصلحة الوطنية”.

اعتقال صحفيين إثنين تعسفيا

قبل يومين من موعد الاقتراع للانتخابات التشريعية، في 10 جوان 2021، اعتقل الأمن الداخلي مدير إذاعة راديو إم، إحسان القاضي، ومدير موقع القصبة تريبيون، خالد درارني، واستجوبوا لمدة 30 ساعة.

في حالة إفراج مؤقت منذ فيفري بعد عفو رئاسي وبعد الحصول على استئناف بالنقض، سيعود خالد درارني إلى القضاء يوم الأربعاء 23 سبتمبر.  وحكم عليه في الاستئناف، في 15 سبتمبر 2020، بالسجن لمدة “عامين” بتهمة “التحريض على التجمهر الغير مسلح” و “تهديد الوحدة الوطنية”.


سحب ترخيص وسيلتين إعلاميتين

  • في 31 جويلية 2021 ، شهدت قناة العربية الإخبارية سحب اعتمادها من قبل وزارة الاتصال لـ “عدم الالتزام بقواعد وآداب المهنة واللجوء إلى التضليل والتلاعب”.
  • في 13 جوان 2021 ، فقدت قناة فرانس 24 التليفزيونية اعتمادها بحجة “عدم الالتزام بالأخلاق”. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى