أكثر من 200 مليون سنتيم غرامة مالية لمتهم بإهانة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

تلقى الصحفي عبد الكريم زغيلش إشعارات “إكراه بدني” من مجلس قضاء قسنطينة بضرورة دفع مليونين و750 ألف دينار جزائري (أي 275 مليون سنتيم) كغرامات مالية مستحقة عن أحكام سابقة صدرت في حقه متعلقة بقضايا رأي.

وأرسل قبل أمس الثلاثاء، مجلس قضاء قسنطينة 6 إشعارات إكراه بدني للمناضل والصحفي عبد الكريم زغيلش يبلغه بضرورة “تسديد غرامات مالية مرتبطة بأحكام نهائية سابقة صادرة في حقه”.

وأوضحت الإشعارات أنه مطالب بتسديد ما مجموعه “275 مليون سنتيم للخزينة في أقل من شهر من تاريخ إرسال التبليغ”.

وتعود متاعب زغيلش القضائية إلى عام 2018، بعد تأسيسه للإذاعة خاصة تبث عبر الأنترنت، إذاعة “سربكان”، والتي عمدت السلطات الأمنية إلى غلقها ومصادرة تجهيزاتها بسبب خطها الافتتاحي المعارض لنظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.

وقد تم سجن عبد الكريم زغيلش بعد متابعته بعدة تهم، أهمها “الإساءة لشخص الرئيس بوتفليقة وإهانة هيئة نظامية” على خلفية ما يبث على لإذاعة سربكان.

كما سجن زغيلش العام الماضي في قضية أخرى متعلقة بنشاطه في الحراك الشعبي.

وقال زغيلش في منشور على الفايسبوك أنه في الوثائق التي الإشعارات التي تلقاها مكتوب أن “لديه شهر لتسديد المبالغ المفروضة”. مضيفاً ” أن “ملف القضية التي تحتوي على تهمة إهانة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وحده يحوي على غرامة مالية بقيمة 200 مليون سنتيم جزائري”.

كما تأسف زغيلش لكونه “بعد سقوط بوتفليقة توقع أن تعاد له شركته وإذاعته ويتم تعويضه، لكن في النهاية وجد نفسه مجبراً على دفع 275 مليون سنتيم”.

وكان قد قضى مجلس قضاء قسنطينة في وقت سابق بحل شركة زغيلش مع حجز ومصادرة عتاد إذاعة سربكان، الذي تفوق قيمته أكثر من 20 مليون دينار (ملياري سنتيم).

ومنذ ذلك التاريخ وجد الصحفي زغيلش نفسه مكرهاً على “البطالة”.

واليوم زغيلش مهدد بالاعتقال والسجن في أي لحظة بعد إشعاره بالإكراه البدني.

ويبقى التساؤل المطروح كيف تلقى الإشعارات دفعة واحدة في الوقت الذي تواريخ الإدانات كانت مختلفة؟