بقلم سمير لرابي
في مراسلة موجهة لعمال شركة ETRHB المضربين حاليا بسبب الأجور العالقة منذ 10 أشهر ، المتصرف القضائي يهدد العمال بلزوم العودة فوريا و إلا سيقوم بإجراءات إدارية صارمة ضد العمال ، تصل إلى الفصل من العمل. تهديدات في وقت أين ذات المسؤول لم يحدد مهلة صرف الأجور للعمال.
حسب هذا الدكتاتور القضائي، العمال عليهم العمل و السكوت عن أجورهم العالقة منذ أشهر. يعني أنهم عبيد مثلهم مثل عبيد الحضارات القديمة.
سلوك هذا المسؤول الذي يتقاضى أجره بصفة طبيعية، هو احتقار طبقي مشين و لا يحمل إنشا من المروءة. هذه هي الجزائر الجديدة ، جزائر الاستغلال و الاندجانا و إذلال العمال و العاملات.
في بلد يحترم نفسه، هذا المسؤول يجب أن يفصل و يطرد من منصبه بسبب فعلته هذه و احتقاره المقيت للعمال. فبدل إيجاد حلول استعجالية لقضية الأجور العالقة و اخراج الشركة من أزمتها ، هو يفضل قمع العمال و تهديدهم وتجويعهم.
كيف يتجرأ أن يهدد العمال، وهم لم يتقاضوا أجورهم منذ شهور ؟ و هم لا يملكون حق المصروف للذهاب إلى العمل وتناول وجبة ساخنة وصحية في قطاع مهني جد شاق. كيف يمكنهم العمل و عائلاتهم في أزمة مالية خانقة و معقدة، لأنه أصلا رواتبهم غير كافية.
يجب علينا كمجتمع ، عمال ، و نقابيين و مناضلين ،و أحزاب ووو، أن نرفض و نندد بهاته الممارسات اللاانسانية و المذلة لكرامة العمال و التخندق في صف العمال المكافحين من أجل حقوقهم المشروعة. و إن سكتنا عن هذه الخروقات و أخرى ، فمصيرنا سيكون أسوء مستقبلاً. ولا تنتظروا من المسؤولين أنهم سيحمون تلقائياً العمال و إنعاش الشركة، فبدون تجنيداتنا و توحيد كفاحاتنا لن يقدموا على فعل أي شئ ، بل ستجدهم في صف المتصرف القضائي و الباترونا عموماً، مثلما هو الآن في قضية كفاح عمال Numilog و عمال ENIEM.
