من المُرتقب أن يمثل الناشط السياسي الجزائري رشيد نكاز أمام القضاء الفرنسي غدا الاثنين، عن حكم غيابي بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا.
وقد دعى رشيد نكاز بالمناسبة، في بيان نشر على صفحته الرسمية على منصة فايسبوك، “المتعاطفين معه ومناضليه السلميين إلى الإنضمام إلى الوقفة الاحتجاجية السلمية التي ستنظم يوم الإثنين 13 نوفمبر أمام المحكمة القضائية في كريتاي، من الساعة 1.00 زوالا إلى غاية الساعة 4:00 مساء”.
ووفق المصدر ذاته، فقد صُرّح لهذه الوقفة الاحتجاجية في محافظة كريتاي، والهدف منها هو “طلب الإفراج عن رشيد نكاز المحكوم عليه غيابياً وبشكل غير عادل في 9 ديسمبر 2021 أثناء تواجده تحت الإقامة الإجبارية، والذي كان ممنوع من طرف عدالة بلاده من مغادرة الجزائر”، وفق ما جاء في الصفحة ذاتها.
وكان قد سلم رشيد نكاز نفسه للسلطة الفرنسية في 6 أكتوبر المنصرم فور وصوله إلى مطار أورلي بباريس، مصوراً ذلك في بث مباشر على الفايسبوك، تنفيذاً لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه، ليتم إيداعه لاحقا إلى سجن فران.
أحكام بالسجن والغرامات مالية
ويواجه نكاز حكمًا غيابيًا بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا مع حظر مدى الحياة من ممارسة الأنشطة التجارية صدر ضده في 09 ديسمبر 2021. مع تغريمه وزوجته بـ40 ألف يورو لكل منهما، بالإضافة إلى غرامة قدرها 4000 يورو يوميًا وحجز عقار منذ 13 جانفي 2022. وتجميد جميع حساباتهما المصرفية منذ 9 ديسمبر 2021.
ويقول رشيد نكاز إن “الأحكام صدرت في حقه خلال الفترة التي كان فيها قيد الإقامة الجبرية في الجزائر”، وانه “وجّه 5 طلبات لمعارضة الحكم لكن القضاء الفرنسي لم يأخذها بعين الاعتبار”.
أما وقائع الدعوى فتدور حول 3 قضايا تتعلق بمستأجر جزائري بدون وثائق، لأحد عقاراته، وعدم تقديم إقرارات ضريبية في عامي 2011 و2014 واتهامه بتأجير شقق بين مارس وأكتوبر 2019، رغم حظر تأجيرها. وعلق نكاز على كل ذلك، بالقول ان “القضاء الفرنسي ضخم التهم ضده لمنعه من مواصلة أنشطته السياسية والقانونية في فرنسا ضد الشركات متعددة الجنسيات الفرنسية مثل “غاز دو فرونس” و”توتال”.
وذهب نكاز إلى حد اتهام المؤسسات الأمنية الفرنسية بالتزوير ومتابعته على أساس “تزوير شهادة” و”استعمال المزور”، مشيرا إلى أنه سيرفع دعوى قضائية ضد جنرال فرنسي يتهمه بذلك ووزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي.
إذلال وسوء معاملة
وكان قد اطلق نكاز قبل أيام نداء استغاثة من سجنه إلى الرئيس تبون نداء إلى الرئيس عبد المجيد تبون لمنحه الحماية القنصلية لمواجهة ما قال إنها “الديكتاتورية العسكرية والقضائية الفرنسية التي فرضها بعض الأشخاص غير المسؤولين فيما بات يعرف بقضية نكاز”.
وأضاف نكاز أنه محبوس بفرنسا في قضية “ملفقة” غرضها “الانتقام منه” وفي ظروف لا إنسانية حيث يقول إنه “يعيش في زنزانة وسط الفئران”.
وفي هذا الصدد، سربت مكالمة هاتفية له يقول فيها إنه تعرّض “للإذلال وسوء المعاملة يوم الخميس 9 نوفمبر لمدة ساعة، مرتين في ظرف 15 ساعة مع سجين آخر في الزنزانة”.
وقال نكاز في التسجيل الهاتفي أيضا، “إنّه عومل كإرهابي من قبل 6 أفراد من القوات الخاصة في النينجا )القناع( بأمر من المدعي العام في كريتاي الذين لم يتحمل بأن رشيد نكاز رفع شكوى قضائية ضده أمام المجلس الأعلى للقضاء”.
