“بينهم موقوفين منذ 30 شهر”.. جنايات العاصمة تؤجل محاكمة نشطاء في الحراك بتهم “الارهاب”
أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، الاثنين، محاكمة نشطاء في الحراك الشعبي بتهم “الارهاب”، بينم موقوفين رهن الحبس المؤقت منذ 30 شهراً، إلى تاريخ 03 ديسمبر المقبل.
ويتابع في هذه القضية، إلى جانب كل من الصحافيين جميلة لوكيل وسعيد بودور والنقابي قدور شويشة، كل من معتقلي الرأي الموقوفين رهن الحبس المؤقت منذ 30 شهراً قيرة مصطفى، طاهر بوتاش، وياسر رويبح. وكذا النشطاء في الحراك الشعبي نور الدين بن دلة، جاهد زكريا، خلفي محمد، وإبراهيم يحياوي، وكريم محمد الياس المعروف بالفهد الوردي، خالدي علي.
وقد رفض قاضي الجلسة طلبات الدفاع “بالإفراج عن الموقوفين في القضية” و “رفع الرقابة القضائية” عن المتهمين الموضوعين تحت “نظام الرقابة القضائية”.
ويواجه المتهمين في هذه القضية بجناية “الانخراط في منظمة تخريبية” عن مزاعم علاقتهم بحركة رشاد المصنفة بالجزائر في قائمة التنظيمات الإرهابية، ومحاكمتهم بذلك بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. في حين قد أسقطت غرفة الاتهام عنهم جناية “المؤامرة ضد سلطة الدولة”.
وكان قد اعتقل المعنيين عقب مسيرة للحراك الشعبي بمدينة وهران، نهاية أفريل 2021. وقد تقرر إطلاق سراح الحقوقي قدور شويشة وزوجته جميلة لوكيل مع الإبقاء على الصحفي سعيد بودور والناشط كريم محمد الياس تحت الرقابة القضائية. فيما أصدر أمر إيداع ضد كل من ياسر رويبح ومصطفى قيرة ومصطفى بوتاش.
ليقرر قاضي التحقيق القطب الجنائي لدى محكمة وهران، في سبتمبر 2021، التخلي على الملف لصالح قاضي التحقيق القطب الجنائي الوطني المتخصص لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة. وهذا بعد مواجهتهم بجنايات “المؤامرة ضد امن الدولة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، الانخراط في منظمة تخريبية تنشط بالخارج وداخل الوطن. وجنحة العرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
