نطقت محكمة بولاية مستغانم، أمس، بحكم “سنتين حبسا نافذا” في حق ثلاثة من المدراء السابقين للوكالة العقارية، منهم المديرة الحالية لحديقة الترفيه والتسلية (موستلاند)، مع غرامة قدرت بـ 20 مليون سنتيم في قضية تورطوهم في تبديد 49 مليار سنتيم بوكالة التسيير والتنظيم العقاري لمستغانم.
وكان النائب العام قد التمس في حق المتهمين، “عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا”، عن تهم تتعلق “بتجاوزات في منح وتوزيع قطع أرضية” بعاصمة الولاية مستغانم.
وتم متابعتهم بتهمة “جنحة تبديد أموال عمومية عهدت لموظف بحكم وظيفته، وجنحة استغلال الوظيفة، وجنحة منح امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الفعل المنصوص والمعاقبة عيها بالمواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد”.
وتعود القضية إلى سنتي 2011 و2013 حين أقدمت الوكالة العقارية على بيع قطع أرضية بعاصمة الولاية مستغانم وسكنات بسعر مرجعي للمتر المربع أقل بكثير من أسعار سوق العقار آنذاك.
المتهمون ارجعوا عمليات التصرف في العقار وإعادة التقييم إلى توصية من الوالي الأسبق لولاية مستغانم الأمر الذي كذبته الوقائع والسجلات.
