تم اليوم، الخميس، تأجيل قضية الجمعية الشبابية “تجمع عمل شبيبة”، والمعروفة اختصرا باسم “راج”، على مستوى مجلس الدولة، إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل.
وهذا عن استئناف أمر “حل” الجمعية، والصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة بتاريخ 13 أكتوبر 2021، بناء على الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية باسم الدولة، أمام المحكمة في 23 ماي 2021، ملتمسة “حل الجمعية المعتمدة”.
وترى وزارة الداخلية، في العريضة المقدمة في الشكوى، أن “نشاطات راج مخالفة لقانون الجمعيات 12-06 وغير مطابقة لأهدافها المصرح بها في قانونها الأساسي”.
فيما ترى الجمعية ان هذه النشاطات “عادية وعلنية ومتطابقة ومنسجمة تماما مع أهدافها ومهامها كجمعية شبانية وقوة اقتراح و عمل و وساطة”.
