تم بمحكمة الحجار بمجلس قضاء عنابة، اليوم، محاكمة المُدرسة بجامعة عنابة، الدكتورة لطيفة لونيسي، المتابعة بتهم متعلقة بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد التمس ممثل الحق العام ضد لونيسي، التي تشتغل كمدرسة العلوم الاقتصاد بجامعة باجي مختار، “عام حبس نافذ مع غرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري”، على أن يصدر الحكم الأسبوع المقبل.
قال المحامي سعيد زاهي، من هيئة الدفاع، أن الدكتورة لونيسي متهمة “نشر أخبار وأنباء كاذبة مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العمومي، ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والتحريض على التجمهر غير المسلح، وإهانة رئيس الجمهورية، وإهانة هيئة نظامية”. طبقا للمواد 196مكرر 96 ،100 ،144مكرر ، 146 المنصوص و المعاقب عليها في قانون العقوبات.
كما كشف الأستاذ زاهي أنها “توبعت من أجل نشرها منشور فيسبوك محترم تذكر فيه رئيس الجمهورية بالالتزام بوعده في خلال حملته الانتخابية بكشف مكان إخفاء الأموال المنهوبة من طرف المجموعة الحاكمة من قبل عهد الرئيس المخلوع وتبيان حقيقة مأل هذه الأموال، من منطلق أنها أستاذة مختصة في الاقتصاد والمالية ومواطنة جزائرية تتمتع بكامل حقوقها”.
