تخوض المدونة المغربية فاطمة كريم، إضرابا عن الطعام “منذ 13 يوما”، وفق ما أفاد مصدر من عائلتها وكالة فرانس برس أمس الثلاثاء، احتجاجا على حكم بسجنها عامين بسبب “الإساءة للدين الإسلامي” على خلفية منشورات على الفاسبوك.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن قريبته، المعتقلة منذ منتصف جوان، “تخوض إضرابا عن الطعام احتجاجا على حكم تعتبره قاسيا”، مشيرا إلى “مخاوف العائلة من تدهور حالتها الصحية”.
وكان قد قضت في أوت المنصرم المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم (نحو 150 كيلومترًا شرق الدار البيضاء بالمملكة المغربية) ضد المدونة فاطمة كريم (39 عاما) “بالسجن النافذ عامين”، بسبب تدوينات على فيسبوك اعتبرت “مسيئة للدين الإسلامي”.
اعتقلت فاطمة كريم في 15 جوان لملاحقتها من طرف النيابة العامة على خلفية تدوينات “تعبر فيها عن آرائها حول آيات من القرآن ونصوص من التراث الإسلامي”.
وأوضح شقيقها في تصريح لفرانس براس أنها “حاولت إقناع المحكمة بأنها لم تقم سوى بممارسة حقها في التعبير الذي يكفله الدستور، دون أي نية للإساءة للدين، كما اعتذرت لكل من اعتبر أنها أساءت لدينه”. لكن المحكمة لم تقتنع.
ويعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حق “كل من أساء إلى الدين الإسلامي”. لكن العقوبة ترفع إلى خمس سنوات إذا ارتكبت “الإساءة” بوسيلة علنية، “بما فيها الوسائل الالكترونية”.
يثير هذا الفصل، الذي يعاقب أيضا على الإساءة للنظام الملكي والتحريض ضد الوحدة الترابية، انتقادات الحقوقيين في المغرب على اعتباره مناقضا للحق في حرية التعبير، وأن عباراته عامة لا تحدد بشكل ملموس الأفعال التي يمكن أن تشكل “إساءة”.
كما يطالب الحقوقيون بإلغاء العقوبات السجنية في كل قضايا النشر والتعبير.
العام الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش (جنوب المغرب) في قضية مشابهة بالسجن ثلاث سنوات ونصف في حق شابة تحمل الجنسيتين المغربية والإيطالية، على خلفية نشر مقاطع تحاكي آيات قرآنية على فيسبوك، اعتبرت “مسا بالدين الإسلامي”.
وألغت محكمة الاستئناف الحكم بعد شهرين على اعتقال الفتاة التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما، إذ خففت العقوبة إلى السجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعدما أثارت قضيتها إدانة ومطالب بالإفراج عنها من طرف نشطاء حقوقيين.
