يُعرف القانون الدولي الاختفاء القسري على أنه: هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
ومن هنا نقول إن الاختفاء القسري من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان وهو يعتبر في نظر القانوني الدولي جريمة ضد الإنسانية.
للإشارة فإن الاختفاء القسري لا يقتصر الغرض من ممارسته فقط تكميم أفواه المعارضين السياسيين والصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان، إنما يستخدم كذلك أيضاً كأداة لترعيب مجتمعات بأكملها. وغالباً ما تقترن هذه الممارسة مع انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان، كالتعذيب بسبب تجريد الضحايا من الحماية القانون الخاصة بهم.
القانون الجزائري أيضاً وضع عدداً من الضمانات الرامية إلى منع وقوع حالات “الاختفاء”. بل حتى في الحالات التي يستوجب فيها التحقيق الجنائي احتجاز شخص ما دون إذن قضائي، فإن المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن يقوم ضابط الشرطة القضائية فوراً بإبلاغ وكيل الجمهورية؛ كما تلزم المادة 51 ضابط الشرطة القضائية بأن يضع تحت تصرف الشخص المعتقل “تحت النظر” كل وسيلة تمكنه من الاتصال بذويه فوراً، ومن زيارتهم له دون الإخلال بسرية التحقيقات.
والحد الأقصى لفترة الحجز “تحت النظر” هو 12 يوماً بالنسبة للمشتبه في ارتكابهم أفعالاً إرهابية أو تخريبية، بموجب المادة 8 من الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير/شباط 1995، والمعدِّل للمادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية؛ وتنص الفقرة الثانية من هذه المادة على ضرورة مثول المحتجزين أمام وكيل الجمهورية خلال تلك الفترة إذا كان من المزمع توجيه الاتهام إليهم.
وبالمثل فإن المادة 65 المعدّلة تنص على أنه في حالة احتجاز المعتقلين لمدة تزيد على 12 يوماً، فيجب إحالتهم إلى وكيل الدولة الذي يستطيع الأمر بمد فترة الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة لا تزيد على 12 يوماً أخرى. وينص قانون العقوبات في المادتين 109 و110 على معاقبة الموظفين العموميين بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، إذا شاركوا في أعمال الاعتقال التعسفي أو غير القانوني. أو اذا خلفوا الإجراءات المتعلقة بالاحتجاز.
بقلم المحامي عابد صوار
