أمر بانتفاء وجه الدعوى للصحفيين بودور ولوكيل والحقوقي شويشة في قضية الإرهاب
أمر قاضي التحقيق للغرفة الخامسة للقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، بانتفاء وجه الدعوى للصحفيين سعيد بودور وجميلة لوكيل ونائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قدور شويشة من تهم “الإرهاب”.
وهو الأمر الذي استأنفه وكيل الجمهورية لدى محكمة سدي أمحمد إلى غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة، الذي من المنتظر أن تفصل في القضية نهاية هذا الشهر.
وكان قد اعتقل المعنين في نهاية أفريل 2021، رفقة عدة نشطاء، وقد تقرر إطلاق سراح الحقوقي قدور شويشة وزوجته جميلة لوكيل مع الإبقاء على الصحفي سعيد بودور تحت الرقابة القضائية.
ليقرر قاضي التحقيق القطب الجنائي لدى محكمة وهران، في سبتمبر 2021، التخلي على الملف لصالح قاضي التحقيق القطب الجنائي الوطني المتخصص لدى المحكمة سيدي محمد.
وقد وجهة لهم جنايات “المؤامرة ضد امن الدولة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، الانخراط في منظمة تخريبية تنشط بالخارج وداخل الوطن. وجنحة العرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أنه “يجب على السلطات الجزائرية أن تُسقط فوراً جميع التهم الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان قدور شويشة، وجميلة لوكيل، وسعيد بودور، فضلاً عن 12 من نشطاء الحراك الآخرين الذين يواجهون جميعاً عقوبة الإعدام أو فترات سجن طويلة على أساس تهم وهمية بـ المشاركة في منظمة إرهابية والمؤامرة على الدولة، فيما يتعلق بمشاركتهم في المظاهرات السلمية”.
وأضافت المنظمة في التقرير أن “الأستاذ الجامعي قدور شويشة والصحفيان جميلة لوكيل وسعيد بودور أعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ويشاركون في حركة الحراك التي تدعو إلى تغيير سياسي جذري في الجزائر من خلال سلسلة احتجاجات سلمية إلى حد كبير منذ فيفري 2019”.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “نحن قلقون للغاية بشأن هذه القضية ضد المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان. هذا اتجاه جديد مقلق من قبل السلطات الجزائرية باستخدام التشريعات المتعلقة بالإرهاب لتضييق الخناق على الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في جوان. إن هذه الاتهامات مجرد ستار من الدخان لإسكات أصوات هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان وقمع نشاطهم”.
“نحث السلطات الجزائرية على إنهاء هذه المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراك وضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي عشية الانتخابات التشريعية في جوان”.
