قضت المحكمة الابتدائية لعين تادلس بمستغانم، بـ 6 أشهر حبس نافذة مع 50 ألف دينار غرامة مالية في حق الناشطة دليلة توات، عن تهمة “إهانة هيئة نظامية”. فيما تم تبرئتها من تهمة القذف.
وتوبعت المعنية بتهمتي “الإهانة لمؤسسة عمومية والقذف” على خلفية “تصريحات أطلقتها ضد مسؤولي المؤسسة العقابية لعين تادلس” أين تعرضت “لسوء معاملة خلال فترة حبسها”.
وقالت توات في منشور على الفايسبوك أن “تهمة إهانة هيئة نظامية تلاحقها منذ دخولها إلى مكتب انتخابات للعسكر والمدنيين بوسط مستغانم في الاستفتاء على الدستور بتاريخ 1 نوفمبر 2020، رغم أنها لم توجه بالكلام إلى أي شخص معين أو محدد في هذا المكتب، رغم أن مدير المركز وقع تصريحا بعدم متابعتها أمام العدالة”.
أضافت أن “تهمتي التجمهر والتحريض عليه تلاحقانها بسبب الجلوس في مكان عمومي وتبادل أطراف الحديث مع أصدقاء في الحراك أو بسبب السير في الشارع قرب حراكيين بساحة قرب جامع بدر”.
وبالإضافة إلى إدانتها بالحبس النافذ في أكثر من قضية تخص نشاطها في الحراك الشعبي، عمدت مديرية التربية لولاية مستغانم إلى فصلها عن عملها كأستاذة في المرحلة الثانوية بحجة واهية.
وكان قد اعتقلت الناطقة باسم لجنة بطالي مستغانم، دليلة توات، ووضعت رهن الحبس المؤقت في 03 جانفي الماضي بعد تأجيل محاكمتها “تحت إجراءات المثول الفوري”.
وقد أدانتها المحكمة بالسجن لمدة “18 شهر نافذة” عن تهمتي “إهانة وقذف هيئة نظامية وعرض منشورات من شأنها المساس بالأمن العمومي”، وهذا على خلفية نشاطها في الحراك الشعبي. قبل أن يُفرج عنها مؤقتاً في 19 فيفري الماضي، بعد صدور العفو الرئاسي.
