نفى مصدر مغربي رفيع المستوى في تصريحات إعلامية مسؤولية بلاده في حادثة مقتل ثلاثة مدنيين جزائريين، في أول رد على اتهام الجزائر المملكة المغربية باغتيال ثلاثة رعايا جزائريين في قصف لشاحناتهم.
وقال المصدر في تصريح ”لقناة العربية“ أن ”القوات العسكرية لبلاده لم تشن غارة على أهداف مدنية أو عسكرية في الأراضي الموريتانية أو الجزائرية“، موضحا أن ”شاحنتان جزائريتان عبرتا حقلا ملغوما في المنطقة العازلة وسائقاهما الجزائريان كانا يحملان عتادا عسكريا لجبهة البوليساريو“.
ونقلت في نفس الصدد وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مغربي أخر قوله إنه ”إذا كانت الجزائر تريد الحرب فإن المغرب لا يريدها، وإن المملكة لم ولن تستهدف أي مواطن جزائري مهما كانت الظروف والاستفزازات“.
وكان قد نشر موقع ”مينا ديفانس“ العسكري، أمس الثلاثاء، وهو المتخصص في الأخبار العسكرية الجزائرية، أن ”سائقين اثنين جزائريين قد لقيا حتفهما بعدما تعرضت شاحنتين كانا يسوقانها إلى القصف الجوي من طائرات درون مغربية“.
وكانت ”الشاحنتان في الطريق الرابط بين عين بنتلي وبير لحلو الواقعة في المنطقة ما وراء الجدار في الصحراء الغربية، وهي طريق تمر منها الشاحنات بين الجزائر وموريتانيا“، يضيف المصدر.
ويجهل السلاح المستعمل في ضرب الشاحنتين هل قذائف من الجدار المغربي أو تم استعمال طائرات مسيرة ”الدورن“، ويرجح استعمال الطائرات المسيرة.
الجزائر تتوعد بالرد: اغتيالهم لن يمر دون عقاب
أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم مقتل 3 مواطنين جزائريين بقصف بربري لشاحناتهم، خلال تنقلهم من ورقلة إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، متوعدة بأن اغتيالهم لن يمر دون عقاب.
وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان لها، أن الاغتيال الجبان تم بالتزامن وذكرى أول نوفمبر، عندما كان يحتفل الشعب الجزائري بالذكرى 67 لاندلاع المجيدة ثورة التحرير الوطني.
وأكدت الرئاسة أن السلطات الجزائرية اتخذت على الفور الخطوات اللازمة للتحقيق في هذا العمل الحقير من أجل توضيح الظروف التي تم خلالها الاغتيال الجبان، مؤكدة أنه مظهر جديد للعدوان الوحشي المميز لسياسة المخزن المعروفة بالتوسع الإقليمية والإرهاب.
وأضافت الرئاسة أن الضحايا الأبرياء الثلاثة راحوا ضحية إرهاب الدولة الذي قامت به المغرب، لينضموا في يوم الفاتح نوفمبر لشهداء التحرر الوطني، مؤكدة أن اغتيالهم لن يمر دون عقاب.
