أجلت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء، محاكمة الصحافي سليمان الريسوني، إلى غاية يوم 29 نوفمبر الجاري الذي صدر ضده حكم ابتدائي (درجة أولى) بخمس سنوات سجناً في قضية اعتداء جنسي على شاب مثلي.
وكشفت مصادر إعلامية أن المحكمة أجلت القضية، بغاية استكمل مرافعات الدفاع في الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي سيتقدم بها دفاع الريسوني، مع اتخاذ قرار في طلب اطلاق سراحه يوم 22 نوفمبر.
وأدين سليمان الريسوني بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مقدارها 100 ألف درهم مغربي (11 ألف دولار تقريباً) للاشتباه في ارتكابه جريمتي هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز طبقاً للفصلين 485 و436 من القانون الجنائي.
ويعتبر حقوقيون أن التهمة الموجهة لرئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المغربية المتوقفة عن الصدور ذات طبيعة سياسية، بحكم مقالاته النقدية اللاذعة.
وقالت “منظمة القلم الدولية” إن المحاكمة شابها العديد من المخالفات، ليصدر الحكم بعد ذلك في غياب الريسوني وفريق الدفاع عنه.
وأضافت في بيان لها: “ظل الريسوني رهن الاعتقال التعسفي السابق للمحاكمة لشهور قبل إحالة قضيته إلى المحكمة.
وتدهورت حالته الصحية بسبب إضرابه المطول عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله التعسفي وظروف حبسه”.
وأطلقت المنظمة المذكورة حملتها التضامنية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الريسوني وضمان حقه في محاكمة عادلة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث اعتبرت أن إدانة الريسوني جاءت نتيجة لمحاكمة غير عادلة وأنه مستهدف بسبب محتوى كتاباته.
في المقابل، تشدد السلطات المغربية على استقلالية القضاء وقانونية الإجراءات المتخذة بحق الريسوني، نافيةً حدوث أي تراجع على مستوى الحقوق والحريات في البلاد.
