انطلقت الأربعاء بالغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر جلسة استئناف محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل وأفراد من عائلته المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد.
واستهلت المحاكمة التي أعيد برمجتها بعد إصدار المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر في أوت 2020، بتقديم عدة دفوعات شكلية من طرف دفاع المتهمين.
للإشارة فإن عبد الغاني هامل يتابع رفقة زوجته عناني سليمة وأولاده الأربعة (عميار، مراد، شفيق وشهيناز) في هذه القضية بتهم “تبييض الاموال”، “الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.
كما يتابع في ذات القضية الواليان السابقان لوهران, عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان, وكذا الوالي السابق لتيبازة, موسى غلاي, ووالي تلمسان السابق زوبير بن صبان, بالإضافة الى محمد رحايمية, المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي.
ونفى عبد الغاني هامل خلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة كافة التهم المتابع بها هو وعائلته, مبرزا أن العقارات التي بحوزته تحصل عليها في اطار عمليات شراء منها عقار تم اقتناؤه من طرف الوكالة العقارية بتيبازة وأخرى متواجدة على مستوى ولاية وهران تم شراؤها عن طريق أموال العائلة وقرض بنكي.
وصرح هامل انه “لا يملك مداخيل أخرى من غير راتبه وأتعاب مهامه لخارج الوطن”.
من جهته صرح ابنه هامل عميار ان المؤسسة التي كان يسيرها كانت تعمل “وفق القوانين وتدفع الضرائب بانتظام”, مبرزا ان العقارات التي يملكها تم اقتناؤها بعائدات أرباح الشركة.
كما نفى والي وهران السابق عبد الغاني زعلان التهم الموجهة اليه, مصرحا أنه لم “يمنح اي امتياز او تفضيل” لعائلة عبد الغاني هامل, وأشار الى أن عدد ملفات الاستثمار التي كانت مطروحة على مستوى ولاية وهران بلغت 12 ملفا مضيفا أنه تعامل مع ” كافة الملفات وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها “.
كما استمعت هيئة المحكمة أيضا الى تصريحات والي تيبازة السابق موسى غلاي و والي تلمسان زوبير بن صبان الذي صرح انه تم دراسة مشروع استثمار عائلة هاملى بتلسمان من طرف اللجنة الولائية المختصة من بين 39 ملفا استثماريا.
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ظهر اليوم الخميس، عقوبة 16 سنة حبسا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار، فيما التمس نفس الغرامة وعقوبة 12 سنة سجنا في حق أبنائه الثلاثة أميار، شفيق ومراد.
كما تم التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار في حق هامل شهيناز، الى جانب التماس تأييد الحكم الصادر في حق عناني سليمة، زوجة عبد الغاني هامل.
وفي نفس القضية، التمس النائب العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق محمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي. كما التمس عقوبة سنتين (2) حبسا نافذا وغرامة مالية بمليوني دينار في حق والي وهران السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان ونفس العقوبة لوالي تلمسان السابق، زوبير بن صبان، وذات العقوبة أيضا لوالي تيبازة السابق، غلاي موسى.
كما تم التماس مصادرة كافة الحسابات البنكية والأملاك العقارية والمنقولة محل الحجز في إطار وقائع هذه القضية.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر حكما بـ12 سنة حبسا نافذا في حق عبد الغاني هامل وأحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و8 سنوات في حق أفراد عائلته.
