الأخبارالعالم

المغرب.. اتفاق مع شركة “راتيو بتروليوم” الإسرائيلية للتنقيب عن النفط والغاز في الداخلة

وقعت شركة Ratio Petroleum الإسرائيلية، التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز، اتفاقية مع المكتب الوطني المغربي للهيدروكربونات والمعادن، تمنحها الحق الحصري في إجراء دراسات النفط وأنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي في أتلانتيك الداخلة، على طول ساحل المحيط الأطلسي، في المياه الضحلة والعميقة لنحو 3000 متر.

تبلغ المساحة الإجمالية للكتلة أكثر من 129 ألف كيلومتر مربع، بحسب بيانات موقع الشركة على الإنترنت. وبحسب مصادر نقلتها “ميز”، فإن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ينتظر موافقة وزير الطاقة والمعادن المغربي، على أن يبدأ عمل شركة “راتيو” الإسرائيلية بإجراء دراسات وأنشطة بحثية في هذه الكتلة لمدة عام واحد مع إمكانية التمديد.

الاتفاق المفصل المكون من 14 صفحة والذي “يخضع دخوله حيز التنفيذ لموافقة وزارة الطاقة والمعادن المغربية وكذلك لموافقة لجنة التدقيق والشراكة”، يحدد أيضًا الشروط التي بموجبها يمكن أن تحصل شركة Ratio على تراخيص استغلال وانتاج النفط والغاز وفق نتائج الدراسة التي قامت بها الشركة.

تحدد الاتفاقية، عند الاقتضاء، الشروط التي بموجبها يمكن لشركة “راتيو” الحصول على تراخيص استغلال النفط وإنتاجه. وفقا للقانون المغربي، تحصل الدولة على أتاوة التشغيل بنسبة %7 إذا تم اكتشاف النفط بأكثر من 200 متر تحت الماء، ومع إنتاج يزيد عن 500 ألف طن، وللغاز الطبيعي %3.5 لإنتاج أكثر من 500 ألف متر مكعب.

توجد “مجموعة راتيو بيتروليوم”، التي تمتلك %15 من أكبر حقل استكشاف في إسرائيل، “لوياثان”، وأيضا تتوفر على حوضين آخرين في غويانا-سورينام والفلبين. تبلغ مساحة حقوق البترول لشركة “راتيو”  حاليًا 22،330 كيلومتر مربع.

حكومة الكناري تندد باعتزام المغرب التنقيب عن النفط والغاز في الساحل الأطلسي في الصحراء

طالب رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، ميغيل أنخيل توريس، من الحكومة الإسبانية، إيقاف عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي سيشرع فيها المغرب بشراكة مع مؤسسة إسرائيلية في سواحل إقليم الداخلة وادي الذهب، استنادا إلى كون الرباط تنطلق في تحديد نطاق حدودها البحرية على كون الأراضي الصحراوية جزءا من أراضيها.

ورغم أن وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل أباريس، سبق أن تلقى من نظيره المغربي ناصر بوريطة، تطمينات بعدم وصول أشغال التنقيب إلى مياه جزر الكناري، وفق ما سبق أن أكده توريس نفسه للبرلمان الإقليمي مؤخرا، فإن هذه القضية عادت للواجهة استنادا إلى أن المغرب نشر في الجريدة الرسمية نصوصا نشير إلى أن مياهه الإقليمية تشمل السواحل الأطلسية للأقاليم الجنوبية، الأمر الذي لا زالت حكومة الكناري ترى أنه يشكل خطرا عليها.

وأوضح توريس في تصريحات لصحيفة “الإسبانيول” حول هذا الموضوع أنه يعتبر أن الموقف بخصوص المياه الإقليمية الإسبانية “يجب أن يكون قويا وغير قابل للتفاوض” مضيفا أنه أخذ “التزاما وثيقا من حكومة بيدرو سانشيز بعدم قيام الرباط بالمساس بأي ميليمتر من مياه الكناري”، وأورد أن قيام المغرب بعكس ذلك سيعني أنه “تصرف من جانب واحد ستواجهه إسبانيا بقوة”.

وما تخشاه حكومة الكناري هو أن ينفذ المغرب القوانين الجديدة المحددة لمجال مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية في مارس/آذار من سنة 2020، وذلك عند سريان العقد الذي يربط المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالشركة الإسرائيلية “راتيو بيتروليوم إينيرجي” للتنقيب عن النفط والغاز في كتلة الداخلة الأطلسية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى