تقدمت الحكومة الدّنماركية بمشروع قانون يجرم المساس العلني بالكتب المقدّسة، اليوم الجمعة 27 أكتوبر، وهذا حسب بيان نشرته وزارة العدل الدّنماركية اليوم.
وقال وزير العدل الدنماركي بيتر هاملغارد، خلال مؤتمر صحافي، إنّ القانون “سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أغراض ترتدي أهمية دينية كبيرة لجماعة دينية”. موضحاً أنّ التشريع يهدف خصوصاً إلى حظر عمليات الحرق والتدنيس في أماكن عامة.
وفي التفاصيل، جاء في بيان لوزارة العدل ان “الحكومة الدّنماركية تقدمت اليوم بمقترح لمشروع قانون من 31 صفحة” يهدف إلى تجريم “المعاملة الغير لائقة” للكتب الدّينية ذات الأهمية الكبيرة، منها القرآن والتوراة والإنجيل.
سبب هذا المقترح حسب نص مشروع القانون هو عمليات الحرق التي طالت القرآن الكريم في الدّنامرك، ما تسبب بمظاهرات واحتجاجات في العالم تندد بهذه الممارسات.
وحسب مقدمة نص مشروع القانون “كانت عمليات حرق القرآن الأخيرة تعني أن الدانمرك يُنظر إليها على نحو متزايد في أجزاء كبيرة من العالم باعتبارها دولة تسهل السخرية وتشويه سمعة البلدان والأديان الأخرى”. وبالتالي فالغرض من هذا القانون هو “اتخاذ إجراءات ضد السخرية المنهجية من الكتب المقدّسة”.
بيان وزارة العدل الدنمركية قال أنه منذ 21 جويلية 2023، حيث أحرقت مجموعة متطرفة نسخة من القرآن الكريم، إلى غاية 24 أكتوبر لنفس العام، تم الإبلاغ عن 483 مظاهرة مع حرق الكتب المقدسة من جهة أو أعلام الدّانمرك من جهة أخرى.
وأحدثت مسألة طرح تشريع يمنع حرق المصحف، سجالاً حاداً في الدنمارك بين الأحزاب المشكّلة للحكومة الائتلافية، أي حزب “فينسترا” الليبرالي والاجتماعي الديمقراطي والمعتدلين، المؤيدة لهكذا خطوة، في مواجهة تسلّح معسكر معارضي التشريع بمبادئ عدم المسّ بحرية التعبير.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أن حكومة بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نص القانون الهادف “لوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة”.
وقال في حينه، إن النص القانوني سيُعرض على البرلمان حال استئناف دورته في غضون أربعة أسابيع.
