أصدر قاضي التحقيق لمحكمة قصر الشلالة ولاية تيارت، مساء اليوم، أمر بوضع الناشط الحراكي حميدة حر رهن الحبس المؤقت قيد التحقيق.
وقد جاء توقيف وسجن حميدة حر في نفس ملف المتابعة ضد الناشط الحقوقي والرئيس السابق لمكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المنحلة بولاية تيارت، أحمد منصري.
ويواجه الناشطان منصري وحر تهم متعلقة “بتبعات المادة 87 مكرر من قانون العقوبات”. وكذا “جنحة عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
