التمس ممثل النيابة بمحكمة الجنايات الاستئنافية بأدرار، اليوم الأحد، “7 سنوات سجن نافذة” مع “200 ألف دينار جزائري كغرامة مالية” ضد معتقل الرأي محمد قاسمي المدعو محاد قاسمي.
وهذا في قضية محل قبول بالطعن أمام المحكمة العليا، أدين فيها بتاريخ 9 جوان 2022، “بثلاث سنوات سجن منها سنتين نافذتين”.
وتتواصل محاكمة قاسمي في هذه القضية بمرافعات هيئة الدفاع. ومن المقرر أن يتم في وقت لاحق من مساء اليوم النطق بالحكم في حقه.
للإشارة فإن الناشط الجمعوي محاد قاسمي، يقبع في السجن منذ جوان 2019، يقضي عقوبات جنائية بالسجن النافذ في قضيتين صدرا فيهما قرارين، الأول نهائي بعقابه بثلاثة سنوات سجن نافذة و الثاني هذا محل قبول بالطعن من طرف المحكمة العليا بثلاثة سنوات سجن منها سنة موقوفة النفاذ.
