موقوف بسبب مقال صحفي.. محكمة حسين داي تحدد موعد محاكمة الصحافي بلقاسم حوام

حُدد موعد محاكمة صحافي الشروق، بلقاسم حوام، المحبوس منذ شهر سبتمبر المنصرم بعد رفع وزارة التجارة شكوى ضده، على خلفية مقال صحفي تناول فيه تصدير التمور الجزائرية.

وحسب ما أورده موقع راديو أم فإن محكمة حسين داي قد جدولت ملف الصحافي بلقاسم حوام “لجلسة يوم 25 أكتوبر الجاري”.

وقد تم توقيف الصحافي حوام في 08 سبتمبر الفارط، بعد نشره لمقال الأربعاء 07 سبتمبر على صفحات جريدة الشروق اليومي، تحدث فيه عن “وقف فوري لتصدير التمور الجزائرية” من نوع “دقلة نور” ذائعة الصيت عالميا، مؤكدا أن القرار جاء بعد رفض شحنة من ثلاثة آلاف طن وإعادتها إلى الجزائر لأنها “غير صالحة للاستهلاك”.

وتم ايداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بأمر من قاضي التحقيق لمحكمة حسين داي في 08 سبتمبر. لترفض غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر الافراج المؤقت عنه في وقت لاحق.

وفندت وزارتا التجارة والفلاحة يومها هذه “المعلومات المغلوطة” التي تعد “مساسا بالاقتصاد الوطني”، وأوضحت وزارة التجارة في بيان إن “جودة التمور الجزائرية مطلوبة على كل المستويات الدولية”.

من جانبها ذكرت وزارة الفلاحة في بيان أنها “لم تتلق أي إبلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة برفض تمورنا لسبب متعلق بالصحة النباتية”.

وقال المحامي حسان إبراهيمي لوكالة الأنباء الفرنسية “إن موكله الصحافي بلقاسم حوام من يومية “الشروق” أودع السجن الموقت الخميس الماضي بعد التحقيق معه بتهم تتعلق بقانوني المضاربة والعقوبات”.

وأوضح إنه متهم بـ “نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام” كما ينص قانون العقوبات في مادته 196 مكرر، والتي تصل مدة عقوبتها بالحبس النافذ بين 1 سنة إلى 3 سنوات ومن 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار كغرامة مالية.

كما وجهت لحوام، حسب نفس المصدر، تهمة “نشر أخبار كاذبة أو مغرضة عمدا، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار” وفق قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة. والتي يمكن أن تصل العقوبة فيها إلى 30 سنة حبس ومليونين دينار كغرامة مالية.