الأخبار

تأجيل محاكمة عبد المجيد سيدي سعيد لأسباب صحية

أجل رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الإثنين، محاكمة عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومن معه الى تاريخ 31 أكتوبر، والمتابعين بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.

وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع سيدي سعيد، الذي تغيب اليوم عن جلسة المحاكمة. نظرا لحالته الصحية كونه متواجد بالمؤسسة الصحية (العيادة) المتواجدة داخل السجن.

كما رفض قاضي الجلسة الإفراج عنه وعن ابنه جميل، بحجة انه “يتلقى كل الرعاية الصحية بالعيادة المتواجدة داخل المؤسسة العقابية”.

وكان مرتقباً أن يمثل عبد المجيد سيدي السعيد أمام القضاء لأول مرة عن تهم فساد ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، بعدما عمّر في منصبه كأمين عام سابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، لما يربو 23 سنة.

وهذا رفقة كل من نجليه جميل وحنفي، وعدد من المتهمين في قضية الفساد هذه التي تتعلق بصفقتين مشبوهتين مع شركة “موبليس”، ومجمع “سوناطراك”.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة، لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة، قد أمر يوم 12 ماي الماضي بإيداع عبد المجيد سيدي السعيد، ونجله جميل، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، فيما قرر وضع نجله  الآخر حنفي سيدي السعيد، تحت إجراء الرقابة القضائية، رفقة 4 إطارات من شركة “موبيليس”، من بينهم الرئيس المدير العام السابق “ش. أحمد” ومدير التسويق للشركة المدعو “ز”، إلى جانب مدير التسويق للوكالة الإشهارية “all in” المدعو “س. محمد غيلاس”، باعتباره شريكا في وكالة إشهارية لمالكها “رمين”، الابن الثالث لعبد المجيد سيدي سعيد، والذي تدخل لصالح ابنه “رمين”، صاحب الوكالة الإشهارية” all in”  المتواجد بفرنسا، من خلال استغلال منصبه كأمين عام للاتحاد العام للعمال الجزائريين آنذاك، حيث تمكنت وكالة “all in” من إبرام عقد مع شركة “موبيليس” لتمويل برنامج تلفزيوني بمبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم، إلا أنه إلى حد الساعة لم يبث في التلفزيون الجزائري، وهو ما يعتبر تبديدا للمال العام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى