التمس النائب العام لمجلس قضاء باتنة، اليوم، تديد العقوبة في حق معتقل الرأي والمناضل في حزب الأرسيدي، ناصر مرشيش عن حكم ابتدائي بعام حبس نافذ.
وهذا على أن يصدر القرار في 02 من شهر نوفمبر المقبل.
وكان قد قضت محكمة الجنح لمروانة، بمجلس قضاء باتنة اليوم، بداية سبتمبر الماضي، “بعام حبس نافذ مع 100 ألف دينار كغرامة مالية” في حق ناصر مرشيش، وهو شقيق رئيس المكتب الجهوي للأرسيدي بباتنة، ياسين مرشيش.
وكشفت المحامية والقيادية في حزب الأرسيدي، فطة سادات، أن مرشيش “موقوف ومتابع على خلفية منشورات على الفايسبوك تخص فترة توقيف وسجن شقيقه ياسين مرشيش”. وقد وجهت له تهم “التعليق أو التأثير على الأحكام القضائية”.
