أهم الأخبارالأخبارالعالم

المغرب.. توقيف 16 عسكري من حرس الحدود مع الجزائر “لمخالفتهم للتعليمات ورفضهم الامتثال للأوامر”

أعلنت وسائل إعلام مغربية على إحالة الدرك الحربي المغربي للمنطقة الشرقية، على الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية في العاصمة الرباط، 16 عسكريا من رتب مختلفة يشتغلون بمنطقة عين بني مطهر في ضواحي وجدة، ارتكبوا جرائم ترقى إلى “مخالفة تعليمات عسكرية عامة ورفض الامتثال”.

ووفق جريدة الضباح المغربية التي أوردت بعض تفاصيل الخبر، فقد استنطقت النيابة العامة للرباط الفاعلين، كل حسب المنسوب إليه في المخالفات العسكرية، وقد أحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، من أجل مواصلة البحث معهم في الجرائم المقترفة، وأمر بإيداع 13 جنديا رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري لسجن العرجات 1 بالجماعة الترابية السهول، فيما سرح 03 جندياً آخرين بصورة مؤقتة.

وأضافت، أنه جرى تبرير الاعتقال بسبب “خطورة أفعالهم الجرمية المرتكبة أثناء مزاولة مهامهم، في إطار الحراسة الحدودية المكلفين بها بالمنطقة الشرقية”، دون تقديم أي تفاصيل عن الوقائع المتابع بسببها الجنود الموقوفين أو الأفعال الجرمية التي ارتكبوها أثناء أدائهم لمهامهم على الحدود المغربية الجزائرية.

وسيستمر البحث التفصيلي معهم في الأسابيع المقبلة بملتمس من الوكيل العام بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية لإثبات الجريمة المنسوبة إلى كل طرف.

وأفاد مصدر للصحيفة أن مسؤولين عسكريين كبارا بالحامية العسكرية بوجدة، أخبروا في بداية الأمر مديرية العدل العسكري بالرباط، وبعدها الوكيل العام بالمحكمة العسكرية بارتكاب الجنود مخالفات جسيمة، لتسند النيابة العامة المكلفة الأبحاث إلى فصيلة الدرك الحربي التي أحدثت قبل ثمانية أشهر بالجهة الشرقية، والتي داهم أفرادها الجنود الموقوفين، واستمعوا إلى أقوالهم في أربع قضايا، قبل اقتيادهم نحو مكتب الوكيل العام للملك.

وتحدثت مصادر “الصباح” عن وجود خبرات تقنية أمرت بها النيابة العامة، سيواجه بها قاضي التحقيق الموقوفين المعتقلين في الجرائم المنسوبة إليهم. فيما أنجزت الفصيلة القضائية للدرك الحربي المغربي بالمنطقة الشرقية، تقارير خلاصات أحالتها على المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية، وكذا قائد الحامية العسكرية بالجهة الشرقية، إضافة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وسارع المركز الإداري للقوات المسلحة الملكية إلى توقيف الجنود عن ممارسة مهامهم وأيضا تجميد رواتبهم، في الوقت الذي جرد فيه الدرك الحربي المخالفين للضوابط المهنية من لوازم عملهم وأزيائهم النظامية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى