منظمة مراسلون بلا حدود: الصحافي محمد مولوج قضى 13 شهراً في السجن بسبب رسالة قصيرة ”أس أم أس“
كشفت منظمة مراسلون بلا حدود، في تقرير نشر الأربعاء، أن الصحافي محمد مولوج قضى 13 شهراً في السجن عن تهم الإرهاب وأمن الدولة بسبب رسالة نصية قصيرة أرسلها لأحد المعارضين.
وجاء في تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود، التي تهتم بحرية التعبير والصحافة في العالم، أن “محكمة جنايات دار البيضاء بالجزائر العاصمة، حكمت يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، على الصحفي محمد مولوج بالسجن لمدة عامين، منها سنة نافذة. بعد قضاءه 13 شهرًا في سجن القليعة بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية لإرساله رسالة نصية قصيرة إلى أحد المعارضين يطلب منه إجراء مقابلة صحفية معه.
وقال خالد درارني، ممثل مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا، أن “محمد مولوج طليق لكن الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة عامين، أحدهما نافذ، يشهد على رغبة السلطات في اختزال الصحافة المرخصة إلى مجرد تمرين بسيط في مدح عمل السلطة”.
يثير الانحدار الواضح لحرية الصحافة في الجزائر الآن مسألة إمكانية ممارسة الصحافة في هذا البلد، إذ إن الضغط القضائي الذي تمارسه السلطات على الإعلاميين يخلق مناخًا من الخوف يدفعهم إلى الرقابة الذاتية والتخلي”، يضيف درارني.
وجاء كذلك في تقرير المنظمة أن محمد مولوج، الذي قضى معظم حياته المهنية مع صحيفة Liberté اليومية، التي لم تعد موجودة، تم وضعه في السجن بموجب مذكرة إحالة من قبل قاضي التحقيق في المركز الجنائي لمحكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، في 14 سبتمبر 2021، جنبًا إلى جنب مع المتهمين الآخرين. وقد حوكم بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و “تهديد أمن الدولة”. في النهاية، تم الاحتفاظ بهذه التهمة الأخيرة فقط لإدانته.
وكشفت مراسلون بلا حدود أنه تمت محاكمة الصحافي بسبب رسالة نصية قصيرة (SMS) أرسلها في 27 أفريل 2021 إلى فرحات مهني، زعيم حركة تقرير المصير في منطقة القبايل، المعروفة اختصارا بـ MAK، طلب منه فيها إجراء مقابلة صحفية بسب احتياجات مقال ليتم نشره بصحيفة ليبرتي. وهي الرسالة “العبثية” التي استخدمت “كدليل” على عضويته في منظمة إرهابية وتبرير ملاحقته قضائياً واحتجازه احتياطيا لمدة 13 شهرا.
وكان قد تم تصنيف حركة فرحات مهني على أنها منظمة إرهابية من قبل المجلس الأعلى للأمن الجزائري في 18 ماي 2021. واعتبر القضاء الجزائري أن مجرد تبادل الرسائل القصيرة بين صحفي وقائد هذه الحركة كان عملاً خاضعًا للعقاب في لقانون مكافحة الإرهاب.
وطرحت المنظمة إشكالية عدم احترام الجزائر للمبدأ العالمي “بعدم رجعية القوانين”، إذ “أن الرسالة المخالفة أرسلت في أبريل، أي قبل تصنيف الحركة على أنها منظمة إرهابية”. وأضافت كذلك أن هذه “المحاكمة وهذه الإدانة تتعارض أيضًا مع التزامات السلطات الجزائرية فيما يتعلق بحرية الصحافة ومع القانون الأساسي الذي ينص في مادته 54 على أن نشاط الصحفي لا يمكن المعاقبة عليه بعقوبة سالبة للحرية”.
ولا يزال إعلاميون آخرون عرضة لعقوبات سجن قاسية اليوم على أساس قانون مكافحة الإرهاب، الذي تم تشديد محتواه في جوان 2021. ومن بينهم الصحفي في إذاعة راديو إم سعيد بودور والمصورة الصحفية جميلة لوكيل، اللذين يتعرضان لمضايقات قضائية لا تنتهي. ففي أفريل 2021، اتهمهم النائب العام لوهران بـ “التآمر على أمن الدولة” و “الدعاية التي من المحتمل أن تضر بالمصلحة الوطنية” وكذلك “الانتماء إلى منظمة إرهابية”. وأحيلت قضيتهم في سبتمبر الماضي إلى قسم مكافحة الإرهاب العابر للحدود بمحكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة.
