أهم الأخبارالأخبارحقوق الإنسان

محكمة حسين داي تصدر الحكم في قضية الصحافي بلقاسم حوام

أصدرت، مساء الثلاثاء، محكمة الجنح بحسين داي أحكامها في قضية صحافي الشروق بلقاسم حوام بعام حبس منها شهران نافذان، وغرامة بمئة ألف دينار عن جنحة “نشر وترويج أخبار كاذبة”، مع تبرئته من جنحة “الإدلاء بأخبار كاذبة الغرض منها إحداث اضطراب في السوق” وفقا لقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، وبهذا سيتم الإفراج عنه بتاريخ 8 نوفمبر المقبل.

فيما أدانت نفس الجهة القضائية رئيس تحرير الشروق بالنيابة، عبد الحميد عثماني، بستة أشهر حبسا موقوفة النفاذ، وهو ذات الحكم الذي سلط على المُصَدِّر بن غزال محمد.

وقد تم تغريم الشروق باعتبارها شخصا معنويا متهما في الملف بمبلغ 30 مليون سنتيم، وإلزام المتهمين المدانين بتعويض وزارة التجارة بمبلغ مليون دينار (100 مليون سنتيم).

وقد التمس ممثل الحق العام ضد بلقاسم حوام “عام حبس نافذ” مع “مسؤول تحرير الصحيفة الموجود في حالة إفراج، عبد الحميد عثماني”.

ويتابع بلقاسم حوام “بسبب كشفه في مقال صحفي عن عدم إمكانية تصدير أطنان من التمور لاحتوائها على مبيد حشري محظور في أوروبا”، حسب ما نقلت منظمة مراسلون بلا جدود. أين أدانت هذه “الإجراءات القانونية” التي وصفتها “بالتعسفية وغير المبررة”.

وقد وجهت له جنحة “النشر والترويج عمدا لأخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالنظام العام”  بموجب “المادة 12 مكن قانون العقوبات”. بالإضافة إلى جنحة “الترويج لأخبار وأنباء كاذبة ومغرضة عمدا بين الجمهور بغرض احداث اضطراب في السوق”، طبقا للمادة “2 و12 فقرة 2 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة”.

وكان قد تم توقيف الصحافي حوام في 08 سبتمبر الفارط، بعد نشره لمقال الأربعاء 07 سبتمبر على صفحات جريدة الشروق اليومي، تحدث فيه عن “وقف فوري لتصدير التمور الجزائرية” من نوع “دقلة نور” ذائعة الصيت عالميا، مؤكدا أن القرار جاء بعد رفض شحنة من ثلاثة آلاف طن وإعادتها إلى الجزائر لأنها “غير صالحة للاستهلاك”.

وهذا بعد ان رفعت وزارة التجارة شكوى ضده، بعد ان فندت وزارتا التجارة والفلاحة يومها هذه “المعلومات المغلوطة” التي تعد “مساسا بالاقتصاد الوطني”، وأوضحت وزارة التجارة في بيان إن “جودة التمور الجزائرية مطلوبة على كل المستويات الدولية”.

من جانبها ذكرت وزارة الفلاحة في بيان أنها “لم تتلق أي إبلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة برفض تمورنا لسبب متعلق بالصحة النباتية”.

وتم ايداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بأمر من قاضي التحقيق لمحكمة حسين داي في 08 سبتمبر. بعد ترك مسؤول النشر في الصحيفة، عبد الحميد عثماني، في حالة إفراج، فيما وضع مصدر للتمور “تحت الرقابة القضائية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى