”مؤشر سيادة القانون“.. الجزائر تتراجع بسبعة مراكز لتحتل المرتبة 89 من أصل 140 دولة
تراجعت سيادة القانون في العالم للسنة الخامسة على التوالي، وذلك حسب مؤشر سيادة القانون الذي أصدرته منظمة مشروع العدالة العالمية يوم الأربعاء الماضي.
وأظهرت البيانات الأصلية لمشروع العدالة العالمية التي تشمل 140 دولة وولاية قضائية أن الالتزام بسيادة القانون انخفض في 61 ٪ من البلدان هذا العام، بما في ذلك الجزائر.
وسجلت النتيجة الإجمالية في مؤشر سيادة القانون انخفاضا بنسبة 1.1 % في الجزائر هذه السنة، وقد احتلت بذلك المرتبة 89 من بين 140 دولة حول العالم، حيث تراجعت سبعة مراكز منذ العام الماضي.
أما على الصعيد الإقليمي، فتحتل الجزائر المرتبة 4 من أصل 8 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في حين تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في المنطقة (المرتبة 37 من أصل 140 عالميا)، تليها الأردن وتونس، أما الدول الثلاث التي حصلت على أدنى الدرجات في المنطقة هي لبنان وإيران ومصر (المرتبة 135 عالميا).
وفي العام الماضي، تراجع معدل 7 دول من أصل 8 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تراجع ترتيب هذه البلدان ال 7 في السنة الماضية أيضا.
وضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، تحتل الجزائر المرتبة 14 من أصل 38.
تزايد الاستبداد
تعتبر العوامل المرتبطة بتزايد الاستبداد إحدى العوامل التي شهدت تراجعا دراماتيكيا على مستوى المدى الطويل في مؤشر سيادة القانون منذ سنوات.
كما تراجع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في ثلاثة أرباع البلدان منذ عام 2015 ، وانخفض عامل “الرقابة المفروضة على سلطات الحكومة” – بما في ذلك الرقابة من قبل القضاء والهيئة التشريعية ووسائل الإعلام – في ثلثي البلدان التي شملتها الدراسة .
قالت أندرسن: “إن سيادة القانون، في جوهرها، تتعلق بالإنصاف، أي المساءلة، والمساواة في الحقوق، والعدالة للجميع، ومن المحتم أن يكون العالم الأقل عدالة أكثر تقلبا”. “إن سيادة القانون أساس مهم ل لديمقراطية التي تتعثر في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم”.
شهدت بعض العوامل الفرعية للمؤشر تراجعا مهما منذ سنة 2015 ، ومن بينها: حرية الرأي والتعبير (انخفضت في 81 % من البلدان)، حرية التجمع وتكوين الجمعيات (انخفضت في 85%)، كما تراجع العامل الفرعي الذي يقيس ما إذا كان انتقال السلطة خاضعا للقانون في ثلثي البلدان.
وقد استمرت كل هذه العوامل الفرعية في ا لتدهور هذا العام، مما جعل من الصعب على المواطنين إبطاء أو عكس اتجاه الاستبداد المتزايد.
مصدر موثوق
يعد مؤشر سيادة القانون الذي تصدره منظمة مشروع العدالة العالمية ( World Justice Project ) المصدر الرائد في العالم للبيانات الأصلية والمستقلة حول سيادة القانون. يغطي المؤشر لهذه السنة 140 دولة، ويعتمد على أكثر من 154,000 استبيان موجه للأسر المحلية في كل بلد و 3,600 استبيان موجه لم مارسي القانون (محامون، أساتذة جامعيون) والخبراء (في المجال القانوني والصحي)، من أجل قياس مدى سيادة القانون وممارسته حول العالم.
ينشر المؤشر سنويا منذ سنة 2009 ويخضع لمنهجية صارمة، تستخدمه الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف، الجهات المانحة والقطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم من أجل تقييم ومعالجة الثغرات في سيادة القانون.
وهو يقيس 44 مؤشرا لسيادة القانون، أو عاملا فرعيا، تكون درجات ثمانية عوامل: الرقابة المفروضة على سلطات الحكومة، غياب الفساد، شفافية الحكومة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، الإنفاذ التنظيمي الفعال، العدالة المدنية، والعدالة الجنائية. ثم يتم حساب متوسط هذه الدرجات للحصول على درجة عامة لسيادة القانون لكل بلد.
أعلى وأدنى أداء
تعتبر الدنمارك الدولة الأعلى تصنيفا في مؤشر سيادة القانون لسنة 2022 ، تليها النرويج في المرتبة الثانية، ثم فنلندا في المرتبة الثالثة، والسويد في المرتبة الرابعة، بالإضافة إلى هولندا في المرتبة الخامسة. أما البلدان التي تحتل المراتب الدنيا فهي: فنزويلا 140 ، كمبوديا 139 ، أفغانستان 138 ، جمهورية الكونغو الديمقراطية 137، ثم هايتي 136.
أما بالنسبة للبلدان التي شهدت تراجعات كبيرة في سيادة القانون هذا العام فهي: السودان، ميانمار، هايتي، أفغانستان، و نيكاراغوا. وفي المقابل تعتبر البلدان التالية أهم البلدان التي حسنت سيادة القانون لديها لهذه السنة: هندوراس، كوسوفو، بليز، مولدوفا، والولايات المتحدة الأمريكية.
استعادت كل من هندوراس، بليز والولايات المتحدة الأمريكية مرتبتها بعد الانتخابات الأخيرة والتغيرات التي شهدتها الإدارة، غير أن درجة الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال أقل من الدرجة التي حققتها سنة 2020 ، في حين تسعى كل من كوسوفو ومولدوفا، اللتين حققتا تطورا أيضا هذه السنة، إلى الحصول على عضوية في الاتحاد الأوروبي.
نبذة عن مؤشر سيادة القانون لمنظمة مشروع العدالة العالمية:
يعد مؤشر سيادة القانون الذي تصدره منظمة مشروع العدالة العالمية ( World Justice Project ) المصدر الرائد في العالم للبيانات الأصلية والمستقلة حول سيادة القانون. يغطي المؤشر لهذه السنة 140 دولة، ويعتمد على أكثر من 154,000 استبيان موجه للأسر المحلية في كل بلد و 3,600 استبيان موجه لم مارسي القانون (محامون، أساتذة جامعيون) والخبراء (في المجال القانوني والصحي)، من أجل قياس مدى سيادة القانون وممارسته حول العالم.
ويوفر المؤشر معلومات حديثة وموثوقة موجهة إلى واضعي السياسات العمومية، منظمات المجتمع المدني، الأكاديميين، المهنيين القانونيين، بل وعامة المواطنين بهدف تشجيع إصلاح السياسات، وتوجيه برامج التنمية، وإثراء البحوث لتعزيز سيادة القانون.
نبذة عن منظمة مشروع العدالة العالمية:
مشروع العدالة العالمية هو منظمة مستقلة متعددة التخصصات تعمل على خلق المعرفة وبناء الوعي وتحفيز العمل لتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم. إن سيادة القانون الفعالة هي التي تقلل من الفساد، تكافح الفقر والمرض، وتحمي الناس من الظلم بجميع أشكاله. إن سيادة القانون تدعم التنمية، ت خضع الحكومة للمساءلة، وتحترم الحقوق الأساسية التي تعتبر عماد مجتمعات العدالة وتكافئ الفرص والسلام.
يعرف مشروع العدالة العالمية سيادة القانون بأنها نظام دائم من القوانين والمؤسسات والمعايير والالتزام المجتمعي الذي يوفر: المساءلة، القضاء العادل، حكومة شفافة، والعدالة المتاحة للجميع.