بعد قضاءه 13 شهراً خلف القضبان.. اطلاق سراح الصحافي محمد مولوج مع تبرئته من تهم “الإرهاب”
أفرج في الساعات الأولى من نهار اليوم الأربعاء عن عدد من معتقلي الرأي القابعين بسجن القليعة بولاية تيبازة منذ أكثر من عام، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالإرهاب. ونجد بينهم الصحافي محمد مولوج الحبوس على ذمة التحقيق بمزاعم “انتماءه لحركة الماك”.
وجاء الإفراج عن صحافي جريدة ليبيرتي، التي اختفت بعد سجنه بشهور، بعد ان نطقت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بالبراءة التامة في حق مجموعة من معتقلي الرأي وبسنتين بينها عام نافذ في حق عدد آخر.
وقد أدانت هيئة المحكمة الصحافي محمد مولوج “بالسجن لمدة سنتين منها عام نافذ وعام موقوف النفاذ” فيما يخص تهمتي “المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات مغرضة”، فيما “برئته” ومن معه من تهم “الإرهاب” المتعلقة “بالمادة 87 مكرر من قانون العقوبات” المثيرة للجدل.
وقال مولوج أثناء استجوابه من طرف قاضية الجلسة أنه “ضد أفكار منظمة الماك”، رافضا تهم الإرهاب الموجهة إليه قائلا” أنا لست إرهابي أنا صحافي”.
وأكد أن اتصالاته مع زعيم حركة الماك فرحات مهني كانت من “أجل إجراء حوار صحفي فقط”، وأنه “حاور العديد من الشخصيات من الموالاة والمعارضة”. مضيفا: “أنا صحافي أحاور جميع الشخصيات بمختلف التوجهات الايدولوجية.
وهذا قبل أن تلتمس النيابة العامة ضد 10 سنوات سجن نافذة و100 ألف دينار غرامة مالية.
وكان قد أعتقل محمد مولوج، وهو صحفي في يومية ليبيرتي الناطقة بالفرنسية، في 12 من سبتمبر 2021، من طرف مصالح أمن ولاية بالجزائر العاصمة مع تفتيش مسكنه العائلي.
وأشار بيان لمصالح الدرك الوطني، نشر خلال تلك الفترة، أنه “جرى توقيف 8 مشتبه فيهم من تيزي وزو و8 أخرين من بجاية، أفضت التحقيقات إلى انخراط جميع الموقوفين في تنظيم حركة الماك الانفصالية”، حيث ذكرت أن من ضمن الموقوفين صحفي لكنها لم تكشف عن هويته.
وبعد تقديم محمد مولوج، رفقة كل من “علي ميمون، زهير جمعي، مسعودان زهير، بوجمعة مالك، سعيدي عبد النور، رزقي أولحاج، حنافي ولد محند”، أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، في 14 سبتمبر 2014، أحالتهم على قاضي التحقيق للقطب المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد.
والذي بدوره أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت، بعد مواجهتهم بتهم جنائية خطيرة، تتعلق بمزاعم “انخراطهم في حركة الماك، الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل، المصنفة في قائمة المنظمات الإرهابية” بالجزائر، حسب المادة 87 من قانون والعقوبات. وتهمة “العمل على المساس بالوحدة الوطنية والترويج لأخبار مغرضة”.
وبعد تقديمه صبيحة أمس أمام محكمة الجنايات للدار البيضاء أدانت الهيئة كل من معتقلي الرأي ”زهير جمعي، مسعودان زهير، بوجمعة مالك، رزقي أولحاج ، حنافي ولد محند، والصحفي محمد مولوج بعامين حبس منها عام حبس نافذة و عام غير نافذة“ مع تبرئتهم من تهم الجنايات، بينها المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. فيما نطقت بالبراءة التامة في حق كل من ”علي ميمون وطالب يوغرطة“.
وقد أثار توقيف وسجن محمد مولوج جدل واسع، إذ ذهب البعض إلى اعتبار أن مولوج “ذهب ضحية عمله الصحفي”، إذ اشتغل حوالي 10 سنوات بيومية ليبيرتي، كما عمل سابقا في بالجريدة المحلية التي تصدر بمنطقة القبائل وهي لاديباش كابيلي”.
وبحسب الصحافي على بوخلاف، في تصريحات لوكالة فرانس براس، فإنه سبق لمولوج أن “تعرض قبل عدة سنوات لمشكلات مع الأجهزة الأمنية التي حرمته من جواز سفره لعدة أشهر. كما تم اعتقاله عدة مرات”.
وتقول منظمة مراسلون بلا حدود أن الصحافي محمد مولوج “معروف بدفاعه الدائم عن حرية الصحافة، وهو مسجون بدون محاكمة منذ سنة كاملة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب”.
وتطالب المنظمة، التي تعني بحرية التعبير وحرية الصحافة، “بالإفراج عنه وتدعو إلى إنهاء التهم الموجهة إليه”.
