ستنطلق غداً الخميس بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة محاكمة مسؤول مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بولاية تيارت، أحمد منصري، لمعارضته حكم غيابي بـ 03 سنوات حبس نافذة مع غرامة مالية.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 12 سبتمبر 2021، أين تم اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصري بمدينة قصر الشلالة من طرف عناصر الأمن ليتم تفتيش منزله، أين تم حجز مجموعة أختام تخص الرابطة ونقابة السنابات وهواتف نقالة ووثائق تخص المنخرطين في النقابة والرابطة، قبل تحويله إلى مدينة تيارت التي تبعد عن مقر سكانه حوالي116 كلم. أين تم وضعه تحت النظر بمقر الأمن الولائي لتيارت مدة أربعة أيام.
وهذا قبل تحويله صبيحة 16 سبتمبر 2021 إلى الجزائر العاصمة، رفقة 03 نشطاء آخرين من الحراك الشعبي بولاية تيارت، أين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، الذي أمر بإحالتهم أمام قاضي التحقيق للقطب الجزائري المتخصص بعد مواجهتهم بتهم جزائية ثقيلة وتهم أخري جنائية خطيرة، منها المادة 87 مكرر التي تخص “الإرهاب”، حول مزاعم تتضمن “علاقتهم بمنظمة رشاد المصنفة في قامة المنظمات الإرهابية”.
وبعد سماعهم من طرف قاضي التحقيق أمر بإيداع كل من النشطاء محمد دراري ودحماني محمد “الحبس المؤقت قيد التحقيق”، فيما قرر وضع أحمد منصري وأحمد بوطيبة تحت “إجراءات الرقابة القضائية”.
ليقرر قاضي التحقيق بعد الانتهاء من التحقيق في مارس الماضي بانتفاء وجه الدعوى من التهم الجنائية ومتابعة منصري بتهم “الترويج لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام، والتحريض على التجمهر الغير مسلح، والمساس بسلامة الوحدة الوطنية” مع إحالته على محكمة الجنح.
ليصدر في حقه حكم غيابي في 16 جوان 2022 بثلاث سنوات حبس نافذة و100 ألف دينار كغرامة مالية و200 ألف دينار كتعويض للطرف المدني وهي الخزينة العمومية.
يتابع بالتوازي أحمد منصري في قضايا آخري أمام الجهات القضائية بتيارت، حيث سبق وأن أدين غيابيا بمحكمة قصر الشلالة رفقة مناضلين في الحراك الشعبي “بـ 100 ألف دينار جزائري” عن تهمتي “إهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية”.
كما أدين غيابياً من طرف محكمة تيارت في مارس الماضي بغرامة مالية رفقة 07 من نشطاء الحراك الشعبي، عن تهمة التجمهر الغير مسلح على خلفية مشاركتهم في مسيرة سلمية.