بقلم كريم طابو، معارض سياسي
بعد أخذ وعطاء ومساومات صعبة وشاقة، وتنافر وعدم انسجام دبلوماسي وسياسي دام عدة أشهر، الدول العربية توصلت في الأخير إلى اتفاق لعقد قمتها الحادية والثلاثين في الجزائر العاصمة يومي 1 و2 نوفمبر، هل هو نجاح مسبق؟ على الرغم من الاضطرابات والخلافات العرضية بين بعض الدول وسوء التفاهم، لا يزال العرب يظهرون على الأقل رسميا، انتماءهم وتمسكهم بعائلتهم واحدة.
كلمة عائلة في هذه الحالة لا تشير بتاتا إلى الشعوب ولا إلى تطلعاتهم وأحلامهم، بل تشير إلى تضامن هؤلاء الحكام الذين نصبوا أنفسهم على رأس هذه الدول العالقة في النزعة المحافظة والملكية والدينية، برغم كل التطورات التكنولوجية في العالم الحديث.
هناك توضيح واحد: في الحالة الخاصة بدول شمال إفريقيا، فإن إدماجهم في العالم العربي هو نتيجة تزوير مخزي للتاريخ ونتيجة سيطرة استعمارية متكررة. شعوب المنطقة لا تزال متمسكة بثقافتها الألفية وأصلها الثابت غير القابل للتغير، بحيث أن أي زراعة لهوية أخرى، لن تصمد ولن تكون بديلا عن هويتهم المتجذرة في أعماقهم. وحتى لو استمر حكام هذه الدول المنكرة، في انكار هذه الحقيقة التاريخية التي لا جدال فيها، فإن المنطقة ظلت وفية لتاريخها وجذورها وهويتها.
بالعودة إلى عقد هذه القمة التي وظف لها النظام الجزائري كل الوسائل المالية واللوجستية لضمان نجاحها، فإنه من ضروري إجراء تحليل نقدي لمواقف الدول العربية إزاء القضايا الكبرى التي تهز العالم.
وعلى الرغم أنه لا ينبغي توقع نتائج مقنعة تؤثر على الرهانات الجيوسياسية العالمية، فإن هذه القمة ستكون فرصة أخرى للحكام العرب الذين سيغيب أكثرهم، لتكرار مواقفهم المعتادة، دون أن يكون لها امتداد في الواقع، مادامت الخلافات التي تقوضها عميقة.
قمة أخرى لأي غاية؟
من المؤكد أن القضايا التي تخص الصراعات الجيوسياسية مثل حرب أوكرانيا وعواقبها على الجغرافيا السياسية العالمية، والصراع الذي يواجه فيه جزء من البلدان العربية، إيران، وتورط تركيا في بعض الصراعات، لا سيما في العراق وسوريا وليبيا، ومسألة الصحراء الغربية، لن يتم تناولها في القمة. كالعادة سيكتفي الحكام العرب بالبروتوكولات ولغة الخشب المعتادة. وللاحتياجات السياسية الداخلية النابعة من طبيعة هذه المنظمة نفسها، سيعرب البعض عن دعمهم للأخرين، وسيضمن الطغاة دعم أصحاب النفوذ والقوة، المستبدين سيهنؤون بعضهم على موافقة (المخادعين)، والدكتاتوريين في الأخير سيفرحون باعتراف الظالمين.
في هذه القمة وكما في القمم السابقة، لن تطرح بتاتا مسألة حقوق الإنسان ولا الحريات، ناهيك عن احترام الالتزامات الدولية لأعضاء هذه المنظمة. لأن على مر العقود تحولت القمم العربية إلى منبر، تنافس فيه الخطابات الفارغة، الشعارات الديماغوجية، مكان يحتك فيه، المتآمرون والمنافقون، وحكام مسنون سذج، تجاوزهم الزمن.
أبو الغيط وهو أحد الحكام المسنين السذج المعينين، المحنك والمتمرس في طبائع وعادات العائلة، سيكون قادرا على احتواء كل الخطابات، وأنهار الأكاذيب التي سيسكبها حكام يعانون من فقدان الشرعية والهالة والكاريزما!
هذه القمم بطبيعة الحال، تستعمل كستار من دخان دبلوماسي، لإخفاء وحجب واقع ثابت للعرب الذين مزقتهم الصراعات الأخوية والأزمات السياسية المزمنة، والأزمات الاقتصادية الهيكلية، والأزمات الاجتماعية وما ترتب عنها من نتائج دراماتيكية على السكان المدنيين الأكثر ضعفا، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، كما هو الحال في سوريا واليمن والصومال، حيث ملايين من المواطنين مهددين بالمجاعة والأمراض.
تركيز على هؤلاء الحكام
اليوم، وهو سر معروف، العديد من هؤلاء الحكام، أصبحوا خدما للشركات المتعددة الجنسية والمصالح الأجنبية، إبقاءهم والحفاظ عليهم يخدم مصالح غامضة! ولولا الثروات الطبيعية التي تزخر بها أرضهم، فإن الدول العربية ما كانت لتبقى مدة طويلة.
الرفض العنيد لهذه الأنظمة، لتغير مسارها السياسي، بحرمان شعوبها من أن تقرر بنفسها مستقبلها، سيؤدي حتما إلى الفشل. سيجدون أنفسهم قريبا خارج التاريخ! علاوة على ذلك فإن تشريح طبيعة هذه الأنظمة القائمة في العالم العربي، سيبين أسباب هذا الموت البطيء.
في مصر، استولى على السلطة وحش قاتل وبارد، بعنف غير مسبوق. أكثر من ثلاثة ألاف مواطن قتلوا في ميدان عام، أثناء تظاهرهم سلميا من أجل حقوقهم. مطمئنا من دعم الكيان الصهيوني وموافقة الغرب، الجنرال السيسي، يعيث فسادا، مع الإفلات من العقاب، ضد إرادة الشعب المصري، بالاعتماد على الجيش والمخابرات، وبتواطئي جزء من القضاء، يمنح (الفرعون) نفسه سلطات قيصر.
في تونس، طاغية متنكر، استفاد من جميع الفضائل الديمقراطية للاقتراع العام، لينتخب على رأس الدولة، وبمجرد وصوله لعرش السلطة، انقلب على المكتسبات الديمقراطية، وجعل كل المؤسسات المنتخبة محل شك وإعادة نظر، ضامنا دعم حكام الجزائر ورضى فرنسا، (إمبراطور) قرطاج، علق جميع الحريات العامة، وعطل الدستور، وحل البرلمان، وطعن في الهيئات القضائية. مدركا لحذر القوى الإقليمية المسيطرة في المنطقة، من التجربة الديموقراطية التونسية، خوفا من العدوى، وفي مواجهة اختناق اقتصادي قاتل، قيس سعيد وجد الحل: في طلب دعم الجزائر لبسط إملاءاته بالقوة.
في المغرب على الرغم من كل المظاهر المعروضة، والتي تناقلتها وسائل الإعلام، خاصة الغربية، حول إرادة الملك الشاب محمد السادس، لوضع حد للممارسات الإقطاعية والقمعية، فإن واقع البلاد لايزال ثابتا لم يتغير، والحريات الديمقراطية منتهكة بحجة الحاجة الماسة لتعزيز العرش والحفاظ على الوحدة الترابية للمغرب. الملك الشاب يحكم بشكل مطلق باسم المكانة المقدسة ل (أمير المؤمنين)، إنه يشرع ويأمر وينفذ. بالاعتماد على (المخزن) الخالد والحاشية، ملك المغرب لا يقبل أي معارضة ضد اختيارات العرش. انه يتكيف فقط مع معارضة معينة، فحين المعارضين الحقيقين يجدون أنفسهم مسجونين ومحكوم عليهم بأحكام ثقيلة.
في المملكة العربية السعودية، قضية حرية التعبير مستبعدة ببساطة من القوانين واللغة السياسية والممارسات. منذ تنصيبه الأمير محمد بن سلمان، ابن الملك سلمان بن عبد العزيز، يفرض قانون الصمت. لا يقبل أي انتقاد لعائلته أو للنظام، وبعيدا عن القوانين التي تحكم الحياة الاجتماعية للسعوديين، الطاغية يعتمد بشكل أساسي على قوة أجهزة المخابرات والشرطة، الموجودة تحت تصرفه، وعلى مجموعة من (العلماء الدعاة الدينين) لفرض سيطرته المطلقة على النظام الملكي. لقد أنتج المزج بين الاستبداد الحقيقي والدين الزائف، أيديولوجية ظلامية –الوهابية-منشرة على نطاق واسع في العالم الإسلامي والتي تجبر (المؤمنين) قبول دون أي انتقاد تجاه (الحاكم)، قوانين وقرارات (السلطان العظيم). بأوامر شخصية منه (وفق خبراء ومحققين دوليين) نفذت فرقة قتل مهمة تقطيع وحشية لجمال خاشفني داخل قنصلية السعودية في إسطنبول. في مساهمته الأخيرة لصحيفة الواشنطن بوست، ندد جمال خاشقجي بحالة حرية الصحافة في العالم العربي. من منفاه في الولايات المتحدة الأمريكية، التي استقر بها بعد موجة الاعتقالات في السعودية عام 2017، استنكر وندد بعنف وتطرف محمد بن سلمان، محتجز في الأسر لمدة ساعات، تعرض للتعذيب قبل قتله وقطع رأسه، جثته لم يعثر عليها إلى يومنا هذا. ظروف إعدامه كشفت الطبيعة الوحشية والعنيفة والقاسية للسلطة في المملكة العربية السعودية. الظروف المروعة لاغتياله أظهرت أن الملك المستبد لا يهمه شيء عندما يتعلق الأمر بحماية سلطة القصر.
أضف إلى ذلك، عشرات المثقفين، والفانيين والصحفيين وغيرهم من المعارضين السياسيين أجبروا على العيش في المنفى، فحين آخرين يقبعون في السجون، بعظهم تعرض لفظائع وتعذيب على حسب منظمات دولية غير حكومية، وحتى في الخارج معارضون كانوا محل محاولات اغتيال وتسميم.
المملكة العربية السعودية، التي تقود منذ سنوات تحالفا عسكريا في اليمن للدفاع عن شرعية الرئيس المخلوع من قبل مليشيات (الحوثي) عبد ربه منصور هادي، ستتحمل أمام التاريخ كل العواقب المأساوية لهدم البنية التحتية وانهيار الدولة اليمنية.
في الأردن وفي الإمارات العربية وفي قطر والبحرين والكويت، تعتبر القضايا المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان (مفاهيم غربية)، حيث يعتبر حكام هذه البلدان أنفسهم يمتلكون شرعية غير قابلة للجدال، لمجرد أنهم ينتمون لأسر كبيرة أو ينحدرون من النبي صلى الله عليه والسلم. الفكرة المتجذرة في أوساط هذه العائلات الحاكمة، هي أن الشعوب لا تملك المهارات والقدرات السياسية الضرورية لمشاركتهم في اتخاذ القرار والحكم. كل هذه الملكيات والدكتاتوريات العربية، تستمر في اعتبار أن بقاءها هو الضمان الوحيد لحماية الشعوب من الأخطار الخارجية. بالاعتماد على نظام ريعي، والتوظيف السياسي للجيش والمؤسسات الأمنية والانحراف بالدين عن جوهره لأغراض سياسوية، هذه الأنظمة لم تقم إلا بإفقار شعوبها أخلاقيا وفكريا، لتحكم عليها بالانحطاط والبؤس والنفي والظلامية.
في سوريا وفي العراق وفي اليمن وليبيا والصومال، الحروب بين الأشقاء، التصدعات الاجتماعية وإملاءات المليشيات والجماعات المسلحة، تثقل كاهل السكان المدنيين المجبرين على الخضوع للعنف. حكام هذه البلدان الذين أعماهم وضعهم المريح والمزايا التي يوفرها لهم النظام القائم، يتشبثون بالسلطة بأي ثمن ولو على حساب خطر زوال هذه البلدان. الصومال على سبيل المثال، عاجز عن التعافي من صراع دام سنوات، بين حكام فاسدين مرتشين من جهة، وميليشيا مسلحة وظلامية، تريد فرض نظام ثيوقراطي من جهة أخرى. سوريا هي مثال آخر مفيد: حافظ الأسد (الأب) وصل إلى السلطة بعد انقلاب 1970، حكم مدة ثلاثين سنة بفرض نظام الحزب الواحد وسيطرة مطلقة على المجتمع.
عام 2000، وعلى إثر تلاعب مخزي بالدستور، بشار الأسد (الابن)، استولى على السلطة، وأمسك البلاد بيد من حديد؛ وخلال الانتفاضة العارمة للسكان الذين طالبوا بالتغيير الديمقراطي أثناء الربيع العربي عام 2011، طاغية دمشق، المهووس ببقاء نظامه، أطلق شرطته السياسية وميلشياته ضد المتظاهرين، ونتيجة لذلك البلاد تغرق في حرب أهلية، لا يمكن تقدير حجمها اليوم. الصدمات والعنف الذي تعرض له الشعب السوري، هو جريمة ضد الإنسانية، تعاقب عليها المحاكم الدولية. وإذا كان ينظر إلى استبعاد سوريا الرسمية من الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، كعمل يدعم الشعب السوري الشهيد والجريح، فإن المطالبة بعودة طاغية دمشق للجلوس في هذه الهيئات، هو بالمقابل تواطئ إجرامي. كما أن تواجد المليشيات الأجنبية وأجهزة الموساد، والمخابرات الغربية على أرض الاشتباكات العسكرية في هذا البلد، لم يؤد إلا إلى تفاقم التمزق والفوضى، ودعم ظهور الكيانات المتطرفة.
السودان: في مواجهة الطلب المتزايد من غالبية الشعب على التغيير الحقيقي في نظام الحكم وانسحاب صريح وشامل للجيش من الشؤون السياسية، فإن الطغمة العسكرية تنشر كل أنواع الحيل والخدع، من أجل إبقاء سيطرتها على حكم البلاد. إطلاق نار حي على السكان المدنيين، سجن المعارضين، حظر المظاهرات، تعليق جميع الحريات، ورغم رفض الشعب السوداني وهيئة الأمم المتحدة، وجزء من المجتمع الدولي، فإن العسكريين الماسكين بالسلطة منذ عقود، مازالوا يترددون في قبول المساءلة ومحاكمة ضباط الجيش المتورطين والمسؤولين عن العنف ضد الشعب.
في الجزائر، التي ستستضيف هذه القمة، وهي مثال لدكتاتورية، عنف الدولة فيها هو أسلوب حكم، تقاد من طرف طبقة من السياسيين غير الشرعيين، تربعوا على رأس الدولة من خلال اختلاس حق الاقتراع العام. وباستخدام القمع والرشوة. فإن الجزائر، تقدم صورة سيئة عن دكتاتورية معزولة عن الشعب، وحولت بلدا شاسعا وغنيا إلى قفص كبير من الحظر والحرمان. وإذا كانت السلطة تعطي أهمية قصوى لهذه القمة، فإن الشعب الجزائري العالق في صعوبات حياته اليومية والقلق بشأن مستقبله، يظهر عدم مبالاة واكتراث. وإذا استمر النظام بهذا القدر من الجنون، من خلال تكريس ميزانية هائلة مستمدة من الخزينة العمومية، لتوفير أفضل الظروف لعقد هذه القمة، فمن المؤكد أنه ليس حبا في الدول العربية، ناهيك عن القضايا التي تهمهم. ولكن بالأحرى، من أجل تغذية خفية لأمل جني مكاسب سياسية وهالة شعبية تعوض العجز الصارخ في الشرعية.
يحاول يائسا، ساكن المرادية، الذي يحن لسنوات حكم بومدين، تعويض نقص الكاريزما عن طريق دبلوماسية بهلوانية وضجة سياسوية عبثية وغير فعالة. خاضع بشكل كامل لإرادة صانعي القرار في الظل، مطيعا للشرطة السياسية، السلطة في الجزائر رغم تغطيتها بواجهة مدنية، فإنها تبقى وفية لثقافة الكل أمني، قامعة للحريات وغير كفؤة.
صورة توضيحية: مئات من سجناء الرأي يقبعون في السجون، الحريات العامة منتهكة، النشاط السياسي مجرم، الصحافة مكممه، بينما ملايين الشباب، أملهم الوحيد، هو الفرار من بلد أصبح في نظرهم ثكنة مفتوحة في الهواء الطلق.
عندما تفقد القضية الفلسطينية مركزيتها
مقاومة لأي فكرة عن التغيير، بحساسية مفرطة تجاه التطور التكنولوجي، غير قادرة على فهم الرهانات والتحديات المستقبلية لعالم في حالة غليان، الدول العربية، التي انخرط بعضها في سباق التسلح، بميزانيات هائلة مخصصة للجيش، السعودية (46 مليار دولار)، الجزائر (22 مليار دولار)، العراق (19 مليار دولار)، في وقت قطاعات كاملة من سكانها تترك للبؤس والعنف، عندما لا يتم سجنهم أو ترحيلهم. قد أججوا اختلافهم مع سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي قررته بعض العواصم. بغض النظر عن دولتين أو ثلاث معادية بشدة لفكرة التطبيع، فإن معظم البلدان العربية تعتزم تهدئة علاقتها مع الكيان الصهيوني. مقاربة جديدة أفقدت تدريجيا، لفلسطين مركزيتها في الرهانات الجيوستراتيجية.
ومع ذلك فإن الشعب الفلسطيني يتعرض لأكبر قدر من الظلم في العصر (الحديث) لقد صودرت أراضيه وحرم من حقه في تقرير مصيره من طرف استعمار وحشي غير قانوني وعنيف. لكن عوض التحلي بالشجاعة السياسية للمطالبة بوضع حد لهذا الإنكار والانتهاك للقانون الدولي، حكام الدول العربية، انشغلوا بقضاياهم الصغيرة، ولا يشعرون بقلق إلا على بقاء عروشهم. يجتمعون من قمة لأخرى، في محاولة للتعويض عن شرف مفقود، القضية الفلسطينية أصبحت موضوع مساومة وترتيبات شاملة للبعض، وسجل تجاري ومصدر شرعية للبعض الأخر.
المشكل الحقيقي لفلسطين، لا يكمن في تمثيلها السياسي، إنما في الاحتلال الذي هو مصدر كل مصائب فلسطين، مبادرة (لم الشمل) لمختلف الفصائل الفلسطينية التي آوتها الجزائر مؤخرا، لن تغير الكثير في السؤال الأساسي، بل والمزعج: ما هي الإجراءات الملموسة التي ينبغي أن تتخذها الدول العربية، للمساهمة في إقامة دولة فلسطينية في حدود 1967، عاصمتها القدس، والتي تضمن الحق الثابت في عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين؟
كل شيء أخر ما هو إلا كلام إنشائي.
ما لا يجب أن يغيب عن بالنا هو: أن القضية الفلسطينية متعلقة بالقانون الدولي. إذن قمة أخرى؟ ربما هي أغنية البجعة الأخيرة.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
دعمي المطلق لسجناء الرأي
الجزائر 31 أكتوبر 2022
#كريم_طابو، معارض سياسي
