الأخبار

القضاء السويسري أسقط جميع المتابعات القضائية ضد خالد نزار

كشفت موقع “عربي بوست” أن المحاكم السويسرية أسقطت جميع المتابعات القضائية ضدّ وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار. 

وهذا بعد أن “تنازل صاحب الدعوى القضائية الرئيسي صديق دعدي عن شكواه التي أصّر عليها منذ عقد كامل”. وهذا دون أن تكشف مصادر الموقع “سبب قيامه بذلك”.

ووفق مصدر قانوني تحدثت إليه “عربي بوست” فإن القضية المرفوعة ضد الجنرال المتقاعد خالد نزار في المحاكم السويسرية ستسقط آلياً بعد تنازل المدعي الرئيسي فيها.

ويتابَع وزير الدفاع الأسبق، الجنرال خالد نزار، في قضايا تتعلق بمزاعم ارتكابه لجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية والتعذيب خلال حقبة العشرية السوداء.

ولوحق وزير الدفاع الجزائري الأسبق (1990-1993)، خالد نزار، لأكثر من عقد أي منذ سنة 2011، في القضاء السويسري، بتهم تتعلَّق بالتعذيب حرَّكها عدد من الضحايا، أبرزهم صديق دعدي، إضافة إلى منظمة “ترايال إنترناشيونال” التي تُكافح ضدّ إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب.

وأوقفت السلطات السويسرية، سنة 2011، خالد نزار ثم أطلقت سراحه بعدها بيوم، مقابل تعهده بالاستجابة لطلبات المثول من طرف القضاء السويسري.

وقرّر القضاء السويسري التخلي عن ملاحقة وزير الدفاع الجزائري الأسبق سنة 2017؛ إذ أكدت النيابة العامة أنها لم تتمكّن من إثبات أن المواجهات المسلحة، بين 1992 و1999، في الجزائر، كانت “نزاعاً مسلحاً”، وبالتالي لا يمكن أن تطبَّق عليها اتفاقيات جنيف وهو ما يستند إليه الضحايا في دعواهم ضدّ نزار.

وفي سنة 2018، ألغت المحكمة الفيدرالية السويسرية قرار حفظ التحقيق في حق وزير الدفاع الأسبق، وأمرت النيابةَ العامة السويسرية بفتح القضية من جديد.

وفي أوائل شهر فيفري 2022، عقد الادعاء العام الفيدرالي في سويسرا جلسة الاستماع النهائية لخالد نزار، لكنه أحجم عن ذكر المزيد بخصوص الإجراءات القانونية الجارية. 

وقد نُشرت هذه المعلومة من قبل منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقراً لها، والمعنية بمكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة للمتهمين بارتكاب جرائم حرب.

وأُبقي وزير الدفاع الأسبق طليقاً بعد تقديمه كل الضمانات التي تؤكد مثوله أمام القضاء كلما طُلب منه ذلك. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى