كشف بيان السياسية العامة للحكومة الجزائرية الذي سيعرض على البرلمان في قادم الأيام أن السلطات القضائية قد “أطلقت 219 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة والناجمة عن الفساد، نفذت 43 منها في انتظار 156 أخرى لا تزال تجري معالجتها من قبل السلطات القضائية الأجنبية”.
وسيبرز الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في العرض الذي سيقدمه أمام البرلمان في 03 أكتوبر المقبل، فيما يخص جهود الحكومة للوقاية من الفساد ومكافحته، أنه “تنفيذ المسعى الشامل الذي أقره رئيس الجمهورية لاسترداد الأموال الناتجة عن الفساد”، والذي تجسد في تنفيذ الاتفاقيات والآليات الدولية (الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المجال الجنائي, مبادرة +star+ وشبكة +Network Globe+), وكذا “إطلاق إنابات قضائية دولية جديدة من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج”، إلى جانب “تشكيل لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال بالتنسيق مع ممثلياتنا الدبلوماسية”.
كما ذكر البيان ب “إحباط محاولات إخفاء أو تبديد عائدات الفساد” بفضل “جهاز اليقظة الذي تم وضعه” لهذا الغرض، مما سمح بـ”استرجاع أملاك عقارية ومنقولة هامة، وتفادي تهريب هذه الأموال إلى الخارج”، إضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بـ”مصادرة الأموال والأملاك المختلسة بإدراج كل ممتلكات المجمعات الاقتصادية المتورطة في قضايا الفساد في القطاع العمومي التجاري للمحافظة على أداة الإنتاج ومناصب الشغل مع ضمان مواصلة نشاط الأشخاص المعنوية (المادة 33 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022)”.
ولم يكشف بيان السياسة العامة للحكومة تفاصيل عن الإنابات القضائية 43 التي نفذت أو 156 التي لا تزال محل معاجلة من طرف سلطات قضائية أجنبية، ولا حتى حجم الأموال المنهوبة التي استردت بخاصة من الخارج.
للإشارة، فقد وعد الرئيس عبد المجيد تبون، خلال حملت ترشحه لرئاسة الجمهورية في ديسمبر 2019، باسترجاع كل الأموال المنهوبة من طرف العصابة في وقت حكم الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، مؤكداً أن “لديه خطة ويعرف مكان أو أماكن تلكم الأموال”.
