إليزابيت بورن: ”فرنسا منحت أكثر من 85 ألف تأشيرة للجزائريين إلى غاية 31 أوت 2022“
كشفت الوزيرة الأولى الفرنسية، إليزابيت بورن، في حوار أجرته مع موقع كل شيء عن الجزائر، أن سلطات بلادها قد منحت أكثر من 85 ألف تأشيرة للجزائريين إلى غاية نهاية أوت من هذا العام، رغم تداعيات الأزمة الصحية العالمية.
وقالت بورن أنه “خلافا لما هو شائع، لم تتوقف فرنسا عن إصدار التأشيرات للجزائريين، إذ تم منح أكثر من 85 ألف تأشيرة هذه السنة إلى غاية 31 أوت الفارط، بالرغم من القيود المفروضة على السفر بسبب الأزمة الصحية.
وتحدث بورن، التي من المزمع أن تبدأ في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين بداية من 09 من هذا الشهر، عن مقاربة بلادها في موضوع الهجرة التي ترتكز على “الانتقائية” و “التعاون في مجال الهجرة ومحاربة الهجرة الغير الشرعية”.
وأوضحت أن مقاربتهم المشتركة للهجرة “ترتكز بشكل بناء أكثر على الهجرة المنتقاة للطلبة والمقاولين والمسؤولين السياسيين والباحثين والفاعلين الثقافيين والرياضيين، مع صرامة أكبر في محاربة الهجرة غير الشرعية”.
وهذا الخصوص لم “تتوقف التأشيرات الممنوحة للطلبة الجزائريين عن الارتفاع”. وقالت بورن انه “حتى أثناء فترة غلق الحدود بسبب الجائحة، إذ قفز الرقم من 5.288 تأشيرة سنة 2019 إلى 7.717 تأشيرة خلال سنة 2021، أي ارتفع بنسبة 45%. بنهاية شهر أوت الفارط، تم إصدار أكثر من 5.000 تأشيرة للطلبة. وأن عدد الطلبة الجزائريين في فرنسا، وهي ثاني أعلى جالية طلابية في فرنسا، بلغ أكثر من 29.000 طالب، ما يعادل 8% من إجمالي الطلبة الأجانب في فرنسا”.
وبخصوص أزمة التأشيرات مع الجزائر، قالت إن هناك “حوار مع السلطات الجزائرية لجعل التعاون في مجال الهجرة أكثر انسيابية وأكثر فعالية، لأن تعزيز التنقل الشرعي وإفشال التنقلات غير الشرعية يعود بالفائدة المشتركة على بلدينا”.
وكان قد عرفت العلاقات الفرنسية الجزائرية توتراً العام الماضي، وهذا بسبب عدة خلافات من بينها: التأشيرات. وهذا بعد أن أعلنت الحكومة الفرنسية “تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب وتونس”، بدعوى “رفض هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين غير نظاميين متواجدين على التراب الفرنسي”.
وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون في الثاني من أكتوبر 2021، خلال لقائه مجموع من الطلبة الجزائريين ومزدوجي الجنسية والفرنسيين من أبناء “الأقدام السوداء” (المعمرين السابقين في الجزائر)، أنه بصدد “إزعاج المجتمع الحاكم في الجزائر، عبر منع التأشيرات عن المسؤولين الجزائريين وأبنائهم وعدم تسهيل حياتهم (تنقلاتهم)”، وكذا “تقليص حصة التأشيرات الممنوحة للرعايا الجزائريين بنسبة 50 بالمائة”، بسبب ما تعتبره باريس “رفضا جزائريا للتعاون في موضوع ترحيل المهاجرين وإعادتهم إلى الجزائر”.
وبعد زيارته الأخيرة إلى الجزائر، شهر أوت 2022، دعا الرئيس ماكرون الرئيس عبد المجيد تبون إلى العمل ليكون “أكثر فاعلية” في محاربة الهجرة غير القانونية وفي نفس الوقت “أكثر مرونة” بشأن الهجرة “الانتقائية”.
وخلال تلك الفترة من عام 2021، كشف موقع “شنغن فيزا أنفوا” أنه السلطات الفرنسية رفضت ما يقارب 50 في المائة من مجموع طلبات تأشيرات قدمها الجزائريون، حيث بلغ عدد المرفوض منها ما يقارب 32 ألف طلب فيما قبلت 44 ألف طلب. فيما قدم إجمالاً الجزائريون أكثر من 140 ألف طلب تأشيرة، إلى المصالح القنصلية لمختلف الدول الأوروبية، وتلقى 83.941 منهم فقط التأشيرات، فيما رُفضت باقي الطلبات، المقدرة بما يقارب 60 ألف طلب أي ما يعادل 32 في المائة، ومنحت إسبانيا، وهي ثاني دولة شنغن بعد فرنسا من حيث تلقي طلبات التأشيرة، 34 ألف تأشيرة فيما رفضت 4912 طلباً، وأصدرت إيطاليا 2898 تأشيرة، وسويسرا 641 تأشيرة.
