بقلم : سمير لرابي
مرة أخرى مجمع سيفيتال يتفنن في المراوغة وقمع العمال، خاصة في حق عمال نوميلوق Numilog المطرودين تعسفيا منذ جويلية 2020. وفي سابقة خطيرة أخرى، مجمع سيفيتال أقدم على متابعة 19 عامل مفصول تعسفيا من شركة نوميلوق بحجة واهية اسمها: عرقلة “حرية العمل”.
لكن هذا المجمع تناسى انه هو من منع وعرقل حرية العمل بعد أن فصلهم تعسفيا من العمل وأوصد أبواب الشركة في وجوههم. أكثر من ذلك الشركة قامت باستبدال العمال المظربين بعمال آخرين، ضاربة عرض الحائط كل القوانين التي تجرم هذا الممارسات القرونوسطية. وأكثر من ذلك، الشركة ترفض تطبيق قرارات العدالة القاضية بإعادة إدماج جميع العمال المفصولين تعسفيا.
مجمع سيفيتال الذي يتغنى بالدفاع عن “الحرية” لا يحترم أدني مقومات “الحرية” و”العمل” و “العمال”. عن أي حرية يتحدثون، وهم من حولوا الشركة إلى “ثكنة” يحرمون العمال من الحرية النقابية وحرية اختيار مندوبيهم النقابيين.
الحرية التي يتغنى بها مجمع سيفيتال، هي “حرية ” الباطرون و المركانتية في استعباد واستغلال العمال بشتى الوسائل باسم العصرنة. الحرية في نظر المجمع ليست حرية العمال في التنظيم من أجل الدفاع عن حقوقهم المهضومة.
في نظر الباطرون، العمال والعاملات لهم فقط “الحرية” في قبول الاستعباد والاستغلال والنزول عند الأهواء النرجسية والسياسية وكذا مساندته في وقت “المحن” كما كان الحال سنة 2018.
في جمهورية الربرابيين و المركانتية، العامل له “الحرية” فقط في السكوت والرضوخ وقبول الذل اليومي المسلط عليه، و إن طالب بـ “الحرية” الباطرون له كل “الحرية” في طرده، وقمعه، وتجويعه، وتشريده …
إن قضية الدعوى القضائية ضد 19 عامل مفصولين تعسفيا من شركة Numilog بحجة عرقلة “حرية العمل” وصمة عار أخرى يدونها التاريخ في سجل مجمع Cevital الحافل بالقمع والتحايل على العمال والعاملات.
أمام هذه الوضعية والممارسات القذرة، وجب على جميع القوى الاجتماعية من أحزاب ونقابات والجمعيات التجند من أجل الدفاع والتضامن الفعلي مع عمال شركة Numilog المفصولين تعسفيا والدفاع عن الحرية الحقة
لا لحرية الاستعباد و تجريم الفعل النقابي … نعم للحريات النقابية و حرية التنظيم و حرية الاحتجاج.
