Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أهم الأخبارالأخبارحقوق الإنسان

المحكمة الإدارية بالعاصمة تقرر حل جمعية ”راج“

أصدرت المحكمة الإدارية بالعاصمة، اليوم، قرار بحل ومنع نشاط جمعية “تجمع، عمل، شبيبة ” المعروفة بـ “راج”، استجابة لطلب وزارة الداخلية وفق ما جاء في بيان للجمعية.

وقالت راج أن هذا الحكم لن يضعفنا ولن يمحو 28 عاما من الوجود والمقاومة والنضال من أجل المواطنة والحرية والديمقراطية. وأن راج راسخة في المجتمع وفي أذهان النشطاء والجزائريين.

مضيفة أنه على الرغم من هذا القرار غير العادل والمنحرف، فإن راج ستقاتل وتدافع عن الجمعية حتى تستمر في الوجود على الأرض.

وأمام الجمعية التي ظهرت قبل حوالي ثلاثين عاما إمكانية للطعن في القرار أمام مجلس الدولة.

وكان قد رفعت وزارة الداخلية في ماي المنصرم دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد جمعية راج، أين التمست حل الجمعية وسحب اعتمادها.

ورأت وزارة الداخلية، في العريضة المقدمة في الشكوى، أن نشاطات راج مخالفة لقانون الجمعيات 12-06 وغير مطابقة لأهدافها المصرح بها في قانونها الأساسي.

خمس منظمات دولية لحقوق الإنسان تدعو لوقف جهود حل جمعية راج


دعت قبل أيام خمس منظمات دولية لحقوق الإنسان، وهي هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنّا لحقوق الإنسان، السلطات الجزائرية ”لوقف جهودها لحل جمعية راج بسبب مزاعم عن انتهاكها لقانون الجمعيات“

وقال إريك غولدستين في البيان المشترك، وهو مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “السعي إلى حلّ إحدى أكبر جمعيات المجتمع المدني على أسس واهية هو محاولة أخرى لسحق الحراك. تأتي هذه الخطوة في ظلّ استمرار الاعتقالات التعسفية، ومحاكمات النشطاء والصحفيين، وتوقيف المتظاهرين”.

فيما قالت ناداج لحمر، باحثة في الشؤون المغاربية في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “حلّ جمعية راج سيكون بمثابة تدهور جديد في حرية تكو ين الجمعيات. استهداف السلطات لجمعية شبابية داعمة للحراك يعني أنها تسعى إلى إسكات الأصوات المستقلة والسلميّة”.

كما أكدت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العفو الدولية: “أن العريضة التي قدمتها السلطات الجزائرية لحلّ راج تعتبر مؤشرا مثيرا للقلق عن عزمها اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة ضدّ النشاط المستقل، وقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. يتعيّن على السلطات إلغاء قانون الجمعيات القمعي في الجزائر بدلا من استخدامه لسحق المعارضة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى