ماكرون يطلق تصريحات ”خطيرة“ ضد الجزائر
أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نهاية الأسبوع، تصريحات مفاجئة وغير مسبوقة تجاه تاريخ الجزائر ونظامها، خلال لقاءه بأحفاد “الحركى”، متهماً الرئيس عبد المجيد تبون بأنه “تحت تأثير المحيطين به”، على الرغم من العلاقة الجيدة التي قال ماكرون إنها تجمعه بالرئيس تبون.
وأكد الرئيس الفرنسي، الذي أثار ما سمّاه “كراهية فرنسا”، أن المشكلة “لم تنشأ مع المجتمع الجزائري في أعماقه، لكن مع النظام السياسي العسكري الذي بُني على هذا الريع التذكاري”، على حد تعبيره، قائلاً “نحن نرى أن النظام الجزائري متعَب، والحراك أضعفه. لديّ حوار جيد مع الرئيس تبون، لكني أرى أنه عالق في نظام قاسٍ للغاية”.
وفيما يتعلّق بمسألة التأشيرات، بحيث أعلنت فرنسا خفضاً بنسبة 50% في منح التأشيرات للجزائريين، قال الرئيس الفرنسي إن هذا سيستهدف بصورة أساسية “المجتمع الحاكم”، لافتاً إلى أنه “لن يكون هناك تأثير فيما نتحدث عنه. سنركّز على أن نضمن أن الطلاب ومجتمع الأعمال يمكنهم الاحتفاظ بها. وبدلاً من ذلك، سنزعج الناس في المجتمع الحاكم، والذين اعتادوا التقدم للحصول على تأشيرات بسهولة”.
وقال ماكرون لصحيفة “لوموند” إن الهدف هو إخبار “القادة” بأنه “إذا لم تتعاونوا لإزالة الأشخاص غير القانونيين والخطرين، فلن نجعل حياتكم أسهل”.
وفيما يتعلق بالتاريخ، هاجم الرئيس الفرنسي “التاريخ الرسمي” الجزائري، الذي، وفق قوله، “أُعيدت كتابته بالكامل”، و”لا يقوم على الحقائق”، بل على خطاب “قائم على كراهية فرنسا”.
في هذا السياق، دعا ماكرون إلى إنتاج تحريري باللغة العربية و”أكثر هجومية”، لمواجهة “التضليل” و”الدعاية” اللذين ينقلهما الأتراك، في المنطقة المغاربية، بحسب زعمه.
وغامر الرئيس الفرنسي في مجال الطعن في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار، سائلاً “هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟”.
وتابع “أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماماً الدور الذي أدّته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها، ولتوضيح أننا المستعمرون الوحيدون، هذا رائع. الجزائريون يؤمنون بذلك”.
يُذكَر أن ماكرون اعترف سابقاً “باسم فرنسا” بأنّ الجيش الفرنسي “عذّب واغتال” المناضل الجزائري علي بومنجل، في عام 1957، ولم ينتحر كما تم الترويج حينها، من أجل التغطية على الجريمة. كما طلب ماكرون “الصفح” من الحركيين الجزائريين، الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر، معلّناً إقرار قانون “تعويض” قريباً.