قضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بجاية، اليوم الأحد، “بستة أشهر حبس موقوفة النفاذ” مع “غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دينار جزائري” و “تعويض قدره 50 ألف دينار جزائري” ضد نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عيش، عن حزب جبهة القوى الاشتراكية –الأفافاس، المدعو ع.ي، لإهانته المحامي العضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، الأستاذ حمايلي بوبكر.
وهذا عن حكم ابتدائي بالبراءة، صادر عن محكمة سيدي عيش، من تهم القذف وإهانة محامي بمناسبة أداء عمله.
وتعود وقائع القضية حسب ما دار من نقاش في الجلسة الابتدائية التي كانت علانية، إلى نشر المتهم، المدعو ع.ي، تغريدات في موقع للتواصل الاجتماعي فايسبوك، ادعى من خلالها أن المحامي حمايلي بوبكر، من نقابة محامي بجاية، قد “ألغت” مصالح بلدية سيدي عيش العقد الذي يربطها بها، كونه المحامي الموكل للدفاع عن مصالحها أمام القضاء، واصفا إياه “بالفائض”. كما اعتبره “متأمر” بسبب “رفضه التأسس في قضية تخصه”.
وهي الوقائع التي اعتبرها الأستاذ حمايلي، خلال الجلسة التي حضرها موقع الحقرة، “قذف” في حقه وفي حق “مهنة المحاماة” ككل، كون أن “العقد الذي يربطه بالبلدية قد انتهى ولم يتم تجديده وليس ملغى”، وهذا بعد أن دافع عن حصيلته كمحامي للبلدية إذ “فاز بسبعين قضية خلال سنتين”. كما ذكّر بأن “القانون لا يجبره على التأسيس في أي قضية تُعرض عليه”.
من جهتهم هيئة الدفاع المتأسست لصالح حمايلي، يتقدمهم نقيب محامي بجاية، الذي دشن المرافعات وطالب “بتعويض رمزي للنقابة” كونها طرف مدني في القضية، اعتبرت أن “أركان الجريمة موجودة من قذف وإهانة للمحامي أثناء أداء مهامه”. مطالبة بالتعويض السالف الذكر وإجبار المتهم على “نشر الحكم بعد صدوره في جريدة رسمية وطنية معتمدة على نفقته”.
يذكر أن جلسة الاستئناف قد عرفت حضور عدة قيادات عن حزب الأفافاس لمساندة ممثلهم المحلي المتابع بقذف وإهانة محامي، بينهما عضوان في مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الولائي لبجاية.
