أهم الأخبارالأخبارحقوق الإنسان

منظمات غير حكومية دولية تطالب السلطات الجزائرية “بضمان سلامة نشطاء المجتمع المدني أثناء زيارة مقرر أممي إلى الجزائر”

مع اقتراب موعد زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بين 16 و26 من هذا الشهر، وقعت 15 منظمة غير حكومية دولية على بيان تلفت من خلاله انتباه المقرر لمخاطر المضايقة والترهيب التي قد يتعرض لها نشطاء المجتمع المدني أثناء زيارته للبلاد، وتدعو السلطات الجزائرية لضمان سلامتهم الشخصية وحريتهم وللسماح للمنظمات المستقلة بالعمل بحرية ودون قيود.

نص البيان كاملا:

الجزائر تواصل قمع المعارضة فيما تستعد لاستقبال مقرر الأمم المتحدة للتجمع السلمي

تلفت المنظمات الموقعة أدناه انتباه المقرر الخاص لمخاطر المضايقة والترهيب التي قد يتعرض لها نشطاء المجتمع المدني أثناء زيارته للبلاد، وتدعو السلطات الجزائرية لضمان سلامتهم الشخصية وحريتهم.

أكدت 15 منظمة حقوقية اليوم في بيان مشترك أنه على السلطات الجزائرية الالتزام بوقف وإنهاء هجماتها بحق المجتمع المدني، والسماح للمنظمات المستقلة بالعمل بحرية ودون قيود، وذلك تزامنًا مع الزيارة المرتقبة لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان نياليتسوسي فول، في الفترة بين 16 و26 سبتمبر الجاري. وكانت السلطات الجزائرية قد أجلت هذه الزيارة لأكثر من عام، مارست خلالها قمعًا مكثفًا للحريات الأساسية، ومن بينها حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وبحسب نصيرة دوتور، رئيسة تجمع عائلات المفقودين في الجزائر، فإن «الحكومة الجزائرية تشن حملة قمع قاسية بحق الحركة الجزائرية المؤيدة للديمقراطية، وأي شخص ينتقد الحكومة. ومن الضروري أن يدافع خبراء الأمم المتحدة، بدعم من المجتمع الدولي، عن أولئك الذين يقاتلون من أجل حقوق الإنسان في البلاد».

وترى المنظمات المنضمة للبيان أن زيارة المقرر الخاص تمنح السلطات الجزائرية فرصة مهمة لمعالجة هذه القضايا، وإظهار التزامًا في مجال حقوق الإنسان؛ من خلال إطلاق سراح جميع المحتجزين بسبب أنشطتهم أو تعبيرهم السلمي عن رأيهم، والسماح لمنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والأحزاب السياسية بممارسة نشاطها وعملها بحرية، وإلغاء القوانين القمعية المستخدمة لخنق المعارضة.

ففي سياق حملتها القمعية لإجبار المعارضين على التزام الصمت، أصدرت السلطات الجزائرية قرارًا بحل أقدم منظمة جزائرية لحقوق الإنسان وهي «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)»، فضلًا عن جمعية بارزة أخرى هي «تجمع أعمال الشبيبة–راج». بالإضافة لحل حزبين سياسيين على الأقل؛ «حزب العمال الاشتراكي» و«الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، وتعليق أنشطة حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية». فضلاً عن إغلاق وسائل إعلام مستقلة، من بينها راديو إم ومغرب إيمرجنت. وتتمثل الحلقة الأحدث في هذه الممارسات؛ الملاحقات القضائية للصحفي البارز إحسان القاضي، المحكوم عليه بالسجن 7 سنوات، والباحث رؤوف فرح والصحفي مصطفى بن جامع، المحكوم عليهما بالسجن لمدة عامين، وذلك على خلفية اتهامات مشكوك في صحتها بـ«تلقي أموال أجنبية من أجل ارتكاب جرائم تخل بالنظام العام».

يشير عيسى رحمون، نائب رئيس الفيدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، لأن «السلطات الجزائرية تواصل قمع الأصوات الناقدة وإغلاق الفضاء المدني»، مضيفًا «ينبغي على الحكومة الجزائرية، قبيل زيارة المقرر الخاص، الإفراج عن جميع سجناء الرأي، ووقف جميع الملاحقات القضائية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والامتناع عن ملاحقتهم لمجرد ممارسة حقوقهم المشروعة».

كانت الفترة بين نهاية الانتخابات التشريعية في جوان 2021، والذكرى الثالثة للحراك المؤيد للديمقراطية في فبراير 2022، قد شهدت تصاعدًا في المضايقات والهجمات بحق المعارضين؛ إذ أفادت تقارير حقوقية أنه بنهاية عام 2022، تم حبس 280 ناشطًا ومتظاهرًا على الأقل، بتهم تتعلق بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي. كما تعرض عددًا من المنظمات المحلية والنشطاء المهتمين برصد وتوثيق الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، من بينهم المدافع عن حقوق الإنسان زكريا حناش المحكوم عليه في مارس 2023 غيابيًا بالسجن 3 سنوات، لملاحقات قضائية بتهم زائفة بنشر أخبار كاذبة وتلقي أموال وتقويض أمن الدولة وسلامة التراب الوطني.
يقول زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن «السلطات الجزائرية قد أغلقت الفضاء المدني، وأحكمت سيطرتها عليه، لدرجة مصادرة الحريات المحدودة المكتسبة منذ التسعينيات» داعيًا السلطات «لضرورة تغيير هذا المسار على وجه السرعة، واحترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي».

خلال الفترة بين عامي 2020 و2023، أضافت الحكومة الجزائرية للترسانة القانونية القمعية القائمة مجموعة جديدة من القوانين، التي تستهدف خنق حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي. إذ تم تعديل قانون العقوبات ليتضمن مادة جديدة تقضي بالسجن لمدة تصل لـ 41 عامًا، عقابًا على تلقي منظمة أو جمعية أموال أجنبية بدون ترخيص. كما صدر الأمر الرئاسي 21-08 لسنة 2021 بشأن تعريف الإرهاب، والذي يجرم مجموعة من الممارسات والأفعال التي تهدف لتغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية. فيما اعتمدت السلطات في مارس 2023 قانونًا بشأن النقابات العمالية، يهدف للتحكم والسيطرة على النشاط النقابي.

في هذا السياق، تلفت المنظمات الموقعة أدناه انتباه المقرر الخاص لمخاطر المضايقة والترهيب التي قد يتعرض لها نشطاء المجتمع المدني أثناء زيارته للبلاد، وتدعو السلطات الجزائرية لضمان سلامتهم الشخصية وحريتهم.

ويضيف وديع الأسمر، رئيس الأورو متوسطية للحقوق: «السلطات الجزائرية أحكمت سيطرتها من خلال حل منظمات المجتمع المدني وسن قوانين تقييدية لقمع المعارضة، وبالتالي خنق أي صوت يدافع عن الحق في العيش في ظل نظام ديمقراطي.»

المنظمات الموقعة:

1- لجنة صون الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
2- تجمع عائلات المفقودين في الجزائر
3- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
4- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
5- الأورو-متوسطية للحقوق
6- Comité Radio M
7- منظمة شعاع لحقوق الإنسان
8- Action-détenus
9- جمعية التغيير والديمقراطية في الجزائر
10- Libertés Algérie
11- اتفاقية الشتات
12- التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان
13- المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في نطاق مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
14- هيومن رايتس وواتش
15- التصدي الدولي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى